كندا تدرس مصير حظر شراء الأجانب للمنازل قبل انتهائه مطلع 2027

تدرس الحكومة الفيدرالية الكندية الخيارات المتاحة بشأن حظر شراء الأجانب للمنازل، مع اقتراب انتهاء العمل به في الأول من يناير 2027.

ونقلت وكالة «بلومبرج» عن وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان، أن الحكومة تراجع أوضاع سوق الإسكان في الوقت الراهن، وتبحث ما إذا كان سيتم تمديد الحظر أو تعديله أو السماح بانتهائه.

وطُبق الحظر للمرة الأولى عام 2023 في عهد رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، قبل تمديده في عام 2024، ويمنع الأجانب من شراء العقارات السكنية في كندا، مع استثناءات تشمل الأراضي المخصصة للتطوير والمباني السكنية متعددة الوحدات.

وجاءت هذه السياسة في أعقاب الارتفاع الحاد في أسعار المنازل خلال فترة جائحة كورونا، بالتزامن مع انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية. إلا أن بعض الخبراء يشيرون إلى أن ملكية الأجانب للعقارات في المدن الكندية الكبرى لم تتجاوز نحو 5%، ما يثير تساؤلات بشأن مدى تأثير الحظر في أسعار المساكن، فيما يرى مطورون عقاريون أن السياسة حرمت القطاع من مصدر مهم للتمويل والاستثمار.

ومنذ بدء بنك كندا رفع أسعار الفائدة في عام 2022، تراجع الطلب على المساكن وانخفضت الأسعار بنحو 20% عن ذروتها السابقة. ورغم ذلك، لا يزال العديد من الكنديين، خصوصًا الشباب، يواجهون صعوبات في تملك المنازل بسبب ارتفاع تكاليف السكن.

ويرى بعض الاقتصاديين أن السماح بانتهاء الحظر قد يسهم في جذب رؤوس أموال أجنبية تساعد على تمويل مشروعات إسكانية جديدة وزيادة المعروض من المساكن، إلا أن الملف لا يزال حساسًا سياسيًا في ظل استمرار المخاوف بشأن قدرة الكنديين على تحمل تكاليف السكن.