وزير الكهرباء: ندرس إعادة النظر في شرائح الاستهلاك.. وقروض ميسرة لتركيب محطات الطاقة الشمسية

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تدرس إعادة النظر في شرائح استهلاك الكهرباء، بالتزامن مع العمل على توفير قروض ميسرة للمواطنين بفائدة تبلغ نحو 8% لتركيب محطات الطاقة الشمسية، في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة قطاع الكهرباء وخفض تكاليف الإنتاج والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة.

وقال عصمت، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على قناة «النهار»، إنه يتفهم شكاوى المواطنين بشأن ارتفاع فواتير الكهرباء، مؤكدًا أن الحكومة تضع في اعتبارها تأثير تكلفة الخدمة واستثمارات تطوير القطاع على المواطنين عند مراجعة الأسعار.

وأوضح وزير الكهرباء أن الوزارة تعمل على تحسين كفاءة إنتاج الطاقة وخفض المصروفات التشغيلية، مشيرًا إلى أن إعادة هيكلة شركات الكهرباء تستهدف تطوير الأداء ورفع الكفاءة وتقليل التكاليف، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمة والأعباء المالية التي يتحملها المستهلكون.

قروض بفائدة 8% لتركيب الطاقة الشمسية

وفيما يتعلق بخطة التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، كشف عصمت أن الدولة تعمل على توفير قروض ميسرة للمواطنين لتركيب محطات الطاقة الشمسية، بفائدة تبلغ نحو 8%، بما يشجع على زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.

وأضاف أن المستهدف يتضمن رفع قدرات محطات الطاقة الشمسية المركبة على أسطح المنازل إلى 1000 ميجاوات خلال عامين، إلى جانب إضافة 14 جيجاوات من الطاقة الشمسية إلى الشبكة الكهربائية.

وأشار إلى أن توطين صناعة الألواح الشمسية يتيح توفيرها محليًا بالجنيه المصري، فضلًا عن توجه الدولة نحو توطين صناعات أخرى مرتبطة بالطاقة الشمسية والبطاريات وتكنولوجيا طاقة الرياح، بما يدعم الصناعة المحلية ويعزز الاعتماد على المكونات المنتجة داخل مصر.

وزير الكهرباء: وفرنا 70 مليار جنيه خلال عامين

وكشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن تحقيق وفر مالي بنحو 70 مليار جنيه خلال عامين، نتيجة تطبيق نموذج لتشغيل محطات الكهرباء يعتمد على اختيار وحدات التوليد والوقود المستخدم وفقًا لمعايير الكفاءة والتكلفة ومدى توافر الوقود وإمكانية تخزينه.

وأوضح عصمت أن بعض محطات الكهرباء يمكنها العمل بالغاز الطبيعي أو المازوت وفقًا لتصميمها الفني، لافتًا إلى أن المازوت يتميز بإمكانية تخزينه في خزانات، بينما يتطلب تشغيل المحطات بالغاز الطبيعي استمرار تدفق الإمدادات.

وأضاف أن الوزارة تنسق بصورة مستمرة مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتحديد أنواع الوقود المناسبة لكل محطة، بما يضمن تحسين كفاءة التشغيل والاستفادة من الموارد المتاحة، وتقليل تكلفة إنتاج الكهرباء.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود تطوير منظومة الكهرباء وتحسين كفاءة إدارة الموارد، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم استدامة توفير الكهرباء ومواكبة الزيادة في الطلب على الطاقة.