البنك الدولي يحشد 6.7 مليار دولار استثمارات خاصة في مصر منذ 2022
نجحت مجموعة البنك الدولي في تعبئة نحو 6.7 مليار دولار من رؤوس الأموال الخاصة في مصر منذ السنة المالية 2022، لدعم مشروعات التنمية في قطاعات الطاقة المتجددة والموانئ والخدمات اللوجستية والإسكان وريادة الأعمال، في إطار جهود تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل الاقتصاد وخلق فرص العمل.
وعلى المستوى العالمي، ارتفعت قيمة رؤوس الأموال الخاصة التي نجحت مجموعة البنك الدولي في تعبئتها إلى 112 مليار دولار خلال السنة المالية 2026، مقابل 35 مليار دولار في السنة المالية 2022، بزيادة تجاوزت ثلاثة أمثالها خلال أربع سنوات.
وأوضح البنك الدولي أن تعبئة رؤوس الأموال الخاصة تستهدف جذب استثمارات القطاع الخاص لتمويل مشروعات التنمية، من خلال هيكلة المشروعات القابلة للاستمرار، والحد من المخاطر، وتوفير التمويل والضمانات والشراكات التي تساعد على جذب استثمارات إضافية إلى جانب التمويل المقدم من المجموعة.
أكثر من مليار دولار لمشروعات الطاقة المتجددة
وفي قطاع الطاقة المتجددة، نجحت مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، في تعبئة أكثر من مليار دولار من مستثمرين وشركاء من القطاع الخاص لأربعة مشروعات تنفذها شركة «أيميا باور» في مصر، تشمل محطتي أبيدوس 1 وأبيدوس 2 للطاقة الشمسية، ومشروع أمونت لطاقة الرياح، ونظاماً لتخزين الطاقة بالبطاريات على نطاق شبكات المرافق.
وقدمت المؤسسة نحو 289.9 مليون دولار في صورة تمويل وموارد للتمويل المختلط، فيما قدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضماناً بقيمة 1.48 مليار دولار لمحفظة مشروعات تشمل مشروعات أيميا باور الأربعة في مصر ومشروعين آخرين، إلى جانب مشروعات في مناطق أخرى.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في زيادة إمدادات الكهرباء النظيفة والموثوقة، إذ يُنتظر أن تخدم محطتا أبيدوس 1 وأمونت نحو مليون شخص، بينما يوفر مشروع أبيدوس 2 أكثر من 4 آلاف فرصة عمل خلال أعمال الإنشاء.
158.9 مليون دولار لميناء سفاجا
وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، قدمت مؤسسة التمويل الدولية قروضاً بقيمة 61 مليون دولار لتطوير محطة سفاجا متعددة الأغراض، التي تعمل مجموعة موانئ أبوظبي على إنشائها على البحر الأحمر، كما نجحت المؤسسة في تعبئة ما يصل إلى 158.9 مليون دولار من رأس المال الخاص للمشروع.
ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى نحو 450 ألف حاوية سنوياً، بما يدعم حركة التجارة ويعزز قدرات مصر في مجال الخدمات اللوجستية، فضلاً عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات الإنشاءات والتجارة والخدمات البحرية.
2.88 مليار دولار لتمويل الإسكان
وفي مجال الإسكان، ساعد برنامج التمويل الشامل للإسكان في مصر نحو 750 ألف أسرة منخفضة الدخل على الحصول على مساكن ميسورة التكلفة، من خلال دعم الدفعات المقدمة بما يتيح للأسر المستفيدة الحصول على تمويل عقاري بأقساط شهرية تتناسب مع قدراتها المالية.
وأسهم البرنامج في تعبئة 2.88 مليار دولار من تمويل الرهن العقاري الخاص، مقابل دعم حكومي بقيمة 441 مليون دولار، فيما ساهمت البنوك التجارية بنحو 650 جنيهاً مصرياً في التمويل العقاري مقابل كل 100 جنيه من الدعم العام، بحسب بيانات البنك الدولي.
كما أسهم البرنامج في تعزيز سوق التمويل العقاري في مصر ودعم ما يقدر بنحو 3.8 مليون فرصة عمل.
200 مليون دولار استثمارات للشركات الناشئة
وفي قطاع ريادة الأعمال، ساعد مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل في مصر على جذب أكثر من 200 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة ونحو 450 مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، مع تقديم الدعم لنحو 150 شركة ناشئة وشركة عالية النمو.
ووفقاً للبنك الدولي، أسهم المشروع في توفير ما يقدر بنحو 130 ألف فرصة عمل، تشغل النساء 40% منها، كما قدم دعماً أوسع لأكثر من 200 ألف من أصحاب الأعمال، وساهم في دعم نحو 500 ألف فرصة عمل على مستوى الجمهورية.
وتأتي هذه الاستثمارات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي ومصر للفترة من السنة المالية 2023 إلى 2027، التي تركز على زيادة فرص العمل الأفضل في القطاع الخاص، وتحسين نتائج رأس المال البشري، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الاقتصادية والبيئية.
