مادة سي فور شديدة الانفجار على ظهر حمار.. لبنان يحبط تهريب 200 كجم متفجرات من سوريا

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، ضبط مواد متفجرة بزنة نحو مئتي كيلوجرام في شرق البلاد مهرّبة من سوريا.

جاء ذلك بعد ساعات من تأكيد رئيس الحكومة نواف سلام، أن السلطات ستتعامل بحزم مع أي سلاح خارج إطار الشرعية، على خلفية ضبط شحنة أخرى قبل أيام يُشتبه بارتباطها بحزب الله، وفق وكالة فرانس برس.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تُحبط فيها السلطات اللبنانية ضبط مواد متفجرة شديدة الانفجار منذ مطلع الشهر الحالي، فيما تمّ في المرّة الثانية توقيف رجلين مرتبطين بحزب الله خلال العملية.

وأعلن الجيش اللبناني، في بيان بعد ظهر الاثنين، أنه ضبط "في منطقة القصر في الهرمل (شرق) حوالى مئتي كيلوجرام من المواد المتفجرة، موضّبة داخل أكياس ومعدّة للتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية".

وذكر البيان، أن المهربين تمكّنوا من الفرار إلى داخل الأراضي السورية.

وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، إن المواد المتفجرة، وهي من "مادة سي فور كانت تنقل بواسطة حمار عبر معبرًا غير شرعي في بلدة القصر".

وسبق للجيش اللبناني، أن أعلن مطلع الشهر الحالي ضبط ربع طن من مادة "تي أن تي" الشديدة الانفجار، بعد تهريبها من الجانب السوري، مشيرًا أيضا إلى فرار المهربين الى سوريا.

وأفاد مصدر قضائي لبناني السبت، بأن القوات الأمنية في منطقة ضهر البيدر على الطريق الدولي المؤدي إلى سوريا، أوقفت الخميس رجلين يشتبه بانتمائهما لحزب الله أثناء نقلهما 500 كيلوغرام من المواد المتفجرة، موزعة بين "250 كيلوجراما من المتفجرات من نوع +تي أن تي+، و250 كيلوغراما من نوع +سي فور+ الشديد الانفجار".

وعلّق رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم الاثنين، على هذه العملية التي تمّ خلالها ضبط "مئات الكيلوجرامات من المواد المتفجرة" على متن شاحنة.

وقال في منشور على منصة "إكس": "لن نتهاون في متابعة التحقيق والتوسّع فيه، للوصول إلى تحديد هوية كل المتورطين في هذه العملية الإجرامية، ومن وراءهم، والكشف عن مخططاتهم وأهدافهم ومقاضاتهم".

وأضاف أن حكومته "ستتعامل بالحزم المطلوب مع أي سلاح خارج إطار الشرعية، حيازة ونقلا واستخداما".

وأقرّت الحكومة اللبنانية عام 2024 خطة لنزع سلاح الحزب وكلّفت الجيش بتنفيذها.