وزير الداخلية الفرنسي: ارتفاع عدد معتقلي احتجاجات فرنسا إلى 2000
صرح وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، بأنه تم إلقاء القبض على نحو 2000 شخص على خلفية الاحتجاجات الفرنسية.
وقال نونيز في منشور عبر منصة "إكس": "الجمهورية لن تستسلم"، في إشارة إلى إصابة أكثر من 600 من عناصر الشرطة الفرنسية والدرك الفرنسي ورجال الإطفاء خلال الاحتجاجات.
وأضاف نونيز أن "الأضرار المادية هائلة"، مشيرًا إلى الأضرار التي أصابت المحلات التجارية في فرنسا.
كما ألقى اللوم على آلاف المتظاهرين من اليسار المتطرف، إلى جانب الذين وصفهم بـ "المجرمين" الذين تسببوا في تخريب المباني وسرقتها في أنحاء فرنسا.
وقال وزير الداخلية الفرنسي إن "الجمهورية لن تستسلم أمام الساعين وراء فرض حالة من الفوضى والعنف".
وصرح عبر "إكس" بأن التظاهر حق أساسي، بينما التسبب في حالة الاضطراب من خلال أعمال العنف وبطريقة متعمدة ليس كذلك.
وأضاف أن الهجوم على عناصر إنفاذ القانون واستهداف مؤسسات فرنسا، وإتلاف المباني العامة، واقتحام ساحات المدن وسرقة الأماكن التجارية - كل ذلك لا يمكن تقبله تحت أي ذريعة.
وشارك أكثر من نصف مليون شخص في مسيرات في عشرات المدن، في التقاء بين حركة طلابية مستمرة منذ نحو شهر واستياء اجتماعي أوسع نطاقًا من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة.
وكتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في حسابه على "إكس"، في ظل تصاعد الاضطرابات أمس السبت "لا مكان للعنف في جمهوريتنا. من نهبوا وهاجموا المناطق والمتاجر وسلبوا حتى مباني البلديات سيحاكمون ويعاقبون"، بحسب وكالة رويترز للانباء.
وبدأت الاحتجاجات في فرنسا الشهر الماضي بسبب ظروف المدارس ونقص المعلمين في ضواحي الطبقة العاملة، قبل أن تتسع لتصبح حركة للاحتجاج على عدم المساواة وخفض الإنفاق العام وارتفاع تكاليف المعيشة.
