الرئيس السيسي يكشف سبب تأخر إنهاء مشروع حياة كريمة.. ويؤكد: ملتزمون بتطوير 4500 قرية بحلول 2030 كحد أقصى
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة ملتزمة باستكمال تطوير نحو 4500 قرية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بحلول عام 2030 كحد أقصى، موضحًا أن الخطة الأصلية كانت تستهدف الانتهاء من جميع القرى بحلول عام 2027، قبل أن تواجه عملية التنفيذ مجموعة من التحديات المرتبطة بحجم المشروع واحتياجاته الفعلية.
وأضاف خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر 2026، في جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية»، اليوم الثلاثاء، أن التمويل اللازم للمشروع متوفر، فيما ظهرت خلال التنفيذ احتياجات ضخمة من مواد البناء والمواسير وغيرها من مستلزمات العمل بصورة تجاوزت التصورات التي وضعت خلال مرحلة التخطيط الأولى.
وأوضح الرئيس أن دخول المشروع إلى السوق باحتياجات تصل إلى مئات الآلاف من الأطنان من بعض المواد أدى، وفق آليات العرض والطلب، إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما أثر على الجدول الزمني الذي كانت الدولة تستهدف من خلاله تحقيق معدلات تنفيذ أكبر خلال فترة أقصر.
وأشار إلى أن «حياة كريمة» مثل أول تجربة تنفذ فيها الدولة مشروعًا بهذا الحجم والاتساع في توقيت واحد، وهو ما كشف خلال التنفيذ عن تحديات لم تكن ظاهرة بالصورة نفسها وقت إعداد الخطط الأولية، سواء في تقدير الاحتياجات أو حصر الأعمال المطلوبة داخل القرى وتوابعها.
- من 300 إلى 450 مليار جنيه
وذكر السيسي أن التقديرات الأولية لتكلفة الأعمال كانت تدور بين 275 و300 مليار جنيه، ثم أظهرت مراحل التنفيذ وصول التكلفة إلى نحو 450 مليار جنيه، مع اتساع نطاق الأعمال واكتشاف احتياجات إضافية لم تكن مدرجة بالكامل في التصورات الأولى.
ونوّه إلى أن البيانات المتاحة خلال مرحلة التخطيط لم تكن بالدقة الكافية في بعض المناطق، حيث كانت فرق العمل تبدأ التعامل مع قرية ثم تكتشف وجود توابع ومناطق مرتبطة بها تحتاج بدورها إلى إدراجها ضمن المشروع، وهو ما وسّع نطاق التنفيذ وزاد حجم الأعمال المطلوبة.
وأكد أن الخبرة التي اكتسبتها الدولة من النموذج الأول للمشروع انعكست على عمليات التخطيط الجديدة، بحيث تراعي الخطط المقبلة التحديات التي ظهرت خلال التنفيذ، بداية من دقة البيانات وحصر الاحتياجات وصولًا إلى تقدير كميات المواد والتكلفة والجدول الزمني بصورة أكثر واقعية.
ويواصل «منتدى مصر 2026» فعالياته لليوم الثاني، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من مسئولي الحكومة والخبراء، فيما خصصت جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» لمناقشة مشروعات البنية الأساسية والتوسع العمراني وتطوير القرى والمدن، إلى جانب التحديات التي واجهت تنفيذ المشروعات والدروس المستفادة منها.
