اليوم.. مجلس الأمن يبحث تنفيذ القرار 1559 وسط تحديات نزع السلاح ومستقبل الوجود الأممي في لبنان

يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأربعاء، مشاورات مغلقة بشأن لبنان لبحث التقرير نصف السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار 1559، في وقت تتداخل فيه قضايا بسط سلطة الدولة وحصرية السلاح مع استمرار التوتر مع إسرائيل والاستعداد لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".

وأكد البرنامج الرسمي للأمم المتحدة أن المشاورات تعقد خلف أبواب مغلقة، وتخصص لمناقشة التقرير رقم S/2026/790 بشأن تنفيذ القرار 1559، فيما تتولى وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو تقديم الإحاطة لأعضاء المجلس.

والتقرير، وهو الرابع والأربعون نصف السنوي للأمين العام بشأن القرار، والصادر في 19 أكتوبر يغطي التطورات الجارية فى لبنان خلال الفترة من 31 مارس وحتى 14 سبتمبر الماضي.

وكان مجلس الأمن قد اعتمد القرار 1559 عام 2004، داعيا إلى احترام سيادة لبنان ووحدته واستقلاله السياسي، وانسحاب القوات الأجنبية، وحل ونزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وبسط سلطة الحكومة اللبنانية على كامل أراضي البلاد.

ويركز التقرير الجديد، بحسب تفاصيل منشورة عنه، على استمرار التحديات المرتبطة بسيادة لبنان وسلامته الإقليمية، وعلى ضرورة حصر السلاح واستخدام القوة في مؤسسات الدولة. كما يشير إلى أن استمرار وجود أسلحة لدى حزب الله وجماعات مسلحة أخرى خارج سلطة الدولة لا يتوافق مع متطلبات القرارين الامميين 1559 و1701 .

ويتناول التقرير كذلك استمرار العمليات والوجود العسكري الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية، داعيا إسرائيل إلى الانسحاب من المناطق الواقعة شمال الخط الأزرق واحترام سيادة لبنان وسلامته الإقليمية، فيما يؤكد في الوقت نفسه ضرورة امتثال حزب الله وسائر الجماعات المسلحة لقرارات مجلس الأمن وقرارات الحكومة اللبنانية.