خبير: بن جفير وسموتريتش قد يستغلان عملية الخليل لتشديد الإجراءات ضد الفلسطينيين
أكد أحمد الصفدي، خبير الشؤون الإسرائيلية، أن التصريحات التي أطلقها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، عقب عملية إطلاق النار قرب الخليل، والتي دعا خلالها إلى تشديد الإجراءات في الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية ونزع سلاحها، تأتي في إطار التصعيد السياسي والأمني الإسرائيلي بالتزامن مع اقتراب الانتخابات.
وأوضح الصفدي، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التعامل مع العملية يتطلب وضعها في سياق المشهدين السياسي والأمني داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أنها وقعت في ظل حشد أعداد كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي وقوات الاحتياط في الضفة الغربية، لا سيما في المنطقة الجنوبية المحيطة بالخليل.
وأشار خبير الشؤون الإسرائيلية إلى أن تكثيف الوجود العسكري في مناطق التوتر قد يجعل القوات الإسرائيلية عرضة لعمليات تستهدفها، لافتًا إلى أن العملية تثير تساؤلات بشأن أسباب الإخفاق الأمني، في ظل الانتشار العسكري المكثف والإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية.
وأضاف الصفدي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى توظيف الملفات الأمنية في حساباته الانتخابية، موضحًا أن تصريحاته بشأن استكمال المهمة ومواجهة إيران تأتي في سياق مساعيه لتعزيز موقفه السياسي. ولفت إلى أن بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش قد يستغلان العملية للمطالبة بفرض مزيد من العقوبات والإجراءات المشددة بحق الفلسطينيين، خصوصًا في مدينة الخليل ومناطق الضفة الغربية.
ولفت الصفدي إلى أن توقيت العملية وموقعها وطريقة تنفيذها قد تتيح للمعارضة الإسرائيلية فرصة توجيه انتقادات للحكومة بشأن أدائها الأمني، مشيرًا إلى إمكانية إثارة غادي آيزنكوت، رئيس الأركان الإسرائيلي السابق وعضو مجلس الحرب السابق، تساؤلات بشأن المسؤولية عن الإخفاق الأمني، ودور رئيس الأركان الحالي ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في التعامل مع التطورات.
واختتم الصفدي بالإشارة إلى أن تداعيات العملية قد تتجاوز الجانب الأمني لتفتح المجال أمام سجال سياسي داخل إسرائيل، في ظل تداخل الاعتبارات الأمنية مع الحسابات الانتخابية وتصاعد الخلافات بشأن إدارة الأوضاع في الضفة الغربية.
