غرامات تصل إلى مليوني جنيه.. حماية المستهلك تحذر من الإعلانات المضللة خلال الجمعة البيضاء
أكد إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، دعم الجهاز لمواسم التخفيضات، وفي مقدمتها موسم «الجمعة البيضاء» المقرر انطلاقه خلال نوفمبر المقبل، لما تتيحه من فرص للمواطنين لشراء احتياجاتهم بأسعار تنافسية، فضلًا عن دورها في تنشيط حركة المبيعات ومساعدة التجار والشركات على تصريف المخزون، مشددًا على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لضمان جدية العروض ومصداقيتها.
وأوضح الجزار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الضوابط التي أعلنها الجهاز تلزم التجار بالإفصاح عن السعر الأصلي للسلعة قبل الخصم والسعر بعد التخفيض، مع إتاحة التحقق من حقيقة العروض من خلال مراجعة الفواتير السابقة، سواء لدى التاجر أو عبر المنصات الرقمية، للتأكد من أن السعر المعلن قبل الخصم يعكس السعر الفعلي للسلعة.
وأضاف أن الضوابط تشدد على ضرورة الشفافية في الإعلان عن أي شروط أو قيود مرتبطة بالخصومات، لافتًا إلى أن اشتراط حد أدنى للمشتريات للاستفادة من التخفيضات يُعد مخالفة لقانون حماية المستهلك.
وشدد المتحدث باسم الجهاز على أن حق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع مكفول طوال العام، سواء خلال مواسم التخفيضات أو خارجها، مؤكدًا عدم جواز حرمان المواطنين من هذا الحق بحجة المشاركة في عروض الجمعة البيضاء أو غيرها من مواسم الخصومات.
وأشار الجزار إلى إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة عروض التخفيضات، تتولى مراقبة المنصات الرقمية ومواقع التجارة الإلكترونية من خلال المرصد الإعلاني التابع للجهاز، إلى جانب متابعة العروض المنشورة عبر وسائل الإعلام، بالتوازي مع تكليف مأموري الضبط القضائي في مختلف المحافظات بفحص التخفيضات داخل المحال التجارية والتحقق من جديتها.
وأكد أن قانون حماية المستهلك يفرض عقوبات على الإعلانات المضللة والممارسات الخادعة تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج، أيهما أكبر، داعيًا التجار إلى الالتزام بالقواعد المنظمة لموسم التخفيضات، بما يضمن حصول المواطنين على خصومات حقيقية، ويسهم في تلبية احتياجاتهم وتنشيط حركة التجارة وتصريف المخزون.
