طعن أمام المحكمة العليا البريطانية على حظر حركة فلسطين أكشن

طعنت إحدى المؤسسين لحركة فلسطين أكشن أمام المحكمة العليا البريطانية اليوم الأربعاء، على قرار الحكومة حظر الحركة وتصنيفها منظمة إرهابية، معتبرا أن الخطوة غير متناسبة وتقوض قوانين مكافحة الإرهاب.

وحظرت الحكومة البريطانية فلسطين أكشن العام الماضي عقب سلسلة من الأنشطة التي استهدفت في الغالب شركات دفاع، وبلغت ذروتها باقتحام قاعدة بريز نورتون الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي، حيث تعرضت طائرتان لأضرار، وفق وكالة رويترز.

وتدفع وزارة الداخلية البريطانية بأن تصاعد أنشطة الحركة، التي تسببت في أضرار جسيمة بالممتلكات، ولا سيما الهجوم الذي وقع عام 2024 واستهدف شركة الدفاع الإسرائيلية إلبيط سيستمز تشكل أعمالا إرهابية تبرر حظر الحركة.

لكن القرار أثار انتقادات من جماعات مدافعة عن الحريات المدنية ومؤيدين بارزين للحركة، من بينهم الروائية الأيرلندية سالي روني، التي لم يعد يُسمح ببيع كتبها في بريطانيا بسبب خططها للتبرع بعائدات مؤلفاتها إلى الحركة.

ووفقا لإحصاءات وزارة الداخلية، ألقت السلطات القبض على أكثر من 3600 شخص على صلة بحركة فلسطين أكشن في الفترة ما بين حظرها في يوليو تموز 2025 وحتى يونيو حزيران الماضي، وهو ما يمثل أكثر من ثلث إجمالي عمليات الاعتقال المتعلقة بالإرهاب في بريطانيا منذ هجمات11 سبتمبر.

ومع اعتقال أكثر من 300 شخص في مطلع الأسبوع خارج السفارة الأمريكية في لندن، بالإضافة إلى حوالي 24 شخصا خارج المحكمة العليا اليوم الأربعاء، وصل العدد الآن إلى أكثر من 4000، على الرغم من أن أي تهم ناتجة عن ذلك قد تسقط إذا تم إلغاء الحظر.