وزارة الرياضة توضح ضوابط الاستثمار في شركات الكرة وتحسم موقف أعضاء مجالس الإدارات
كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، الضوابط القانونية المنظمة للاستثمار في شركات كرة القدم التابعة للأندية، موضحًا موقف قانون الرياضة من نسب الملكية ومشاركة المستثمرين، في ظل الجدل المثار بشأن مستقبل شركة الكرة بنادي الزمالك وهيكل المساهمين بها.
وقال الشاذلي، في تصريحات تليفزيونية، إن قانون الرياضة يتيح الاستثمار في شركات كرة القدم وفقًا لمجموعة من الضوابط القانونية والإجرائية، مشيرًا إلى أن الهدف من تأسيس هذه الشركات هو تطوير النشاط الرياضي وتوفير موارد مالية إضافية للأندية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال كرة القدم.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة أن الاستثمار في شركات الكرة يخضع للقواعد المنظمة لعمل هذه الشركات، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية التي تضمن وضوح هيكل الملكية وتحديد مسؤوليات جميع الأطراف المشاركة، بما يحافظ على حقوق الأندية ويضمن سلامة القرارات المتعلقة بمستقبل تلك الشركات.
وأكد الشاذلي أن قانون الرياضة يمنح الأندية الحق في تأسيس شركات لكرة القدم، مع تحديد ضوابط تتعلق بنسب المساهمة والملكية، بحيث يمتلك النادي حصة لا تقل عن 51% كقاعدة أساسية، مع إمكانية التنازل عن النسبة الحاكمة لصالح المستثمرين وفقًا للشروط القانونية، وفي مقدمتها الحصول على موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المختصة.
