مجلس الوزراء يوافق على ترشيد الإنفاق العام
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع القرار المقترح بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2026/2027 في ظل الظروف الراهنة.
وتم التأكيد على أن الموافقة على مشروع هذا القرار تأتي في ضوء ما نشهده من الأحداث الجارية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إعادة ترتيب لأولويات الإنفاق لمواجهة الآثار السلبية لهذه الأزمة.
ونص مشروع القرار على مجموعة من الضوابط العامة والقواعد، التي من شأنها أن تسهم في ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، حيث أشارت الضوابط العامة إلى أن أحكام هذا القرار تسرى على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري/ الإدارة المحلية/ هيئات عامة خدمية) والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك لمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار ما لم يصدر قرار بمد العمل به، وأنه يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.
وتضمنت الضوابط العامة التأكيد على تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل وإدارة الدين) بالترخيص بالصرف بالمكون الاجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، هذا إلى جانب عدم اتخاذ أية قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة العامة للدولة، وفقاً للقواعد التفصيلية الواردة في هذا القرار إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية وبعد العرض على مجلس الوزراء.
وأكدت الضوابط أهمية التوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة، والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة، كما أكدت ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة.
وألزمت الضوابط كافة الجهات بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة ۲۰%، وذلك مقارنة بمتوسط معدلات الاستهلاك الفعلي خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2025/2026، وكذا إلزام كافة الجهات بخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، وحظر الصرف من الأرصدة الدائنة إلا في الأغراض المخصصة من أجلها وبمراعاة البنود المحظور الصرف منها والواردة في هذا القرار، والتأكيد على إرجاء / إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود "السولار والمازوت والبنزين" بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر على الأقل على أن يتم تقييم الموقف تباعاً مع إمكانية المد في حالة استمرار الأزمة، مع وضع خطة تنفيذية لخفض استهلاك المشروعات القومية من الكهرباء بنسبة ٢٠% ومن الوقود بنسبة 30% ويتم اعتماد تلك الخطة من السلطة المختصة وموافاة كل من (وزارة المالية - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - وزارة البترول والثروة المعدنية - مجلس الوزراء) بتلك الخطة التنفيذية المقترحة.
ونص مشروع القرار على أنه لا تسري أحكامه على الجهات وأغراض الصرف الآتية: وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، وكذلك أغراض الامن القومي، بالإضافة إلي الفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات، والاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين (مثل الطلبة)، والإعانات التي تصرف للعاملين، والمعاشات الضمانية وتكافل وكرامة، وكافة المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية مع الالتزام بالخطة الموضوعة لخفض كميات استيراد القمح في ضوء الزيادة المحققة في الكميات الموردة من القمح المحلي، وكافة المخصصات المالية المدرجة لتوريد المواد البترولية والغاز ومشتقاتها مع الالتزام بترشيد الاستهلاك الشهري وفقاً للنسب المشار اليها بهذا القرار، وأغذية العاملين وغيرهم المدرج لها اعتمادات بالجهات ذات الاختصاص واعتبار ما أنفق عليها بموازنة السنة المالية 2025/2026 هو حد أقصى لها، والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية
