شعبة الذهب تحذر من شراء المعدن الأصفر عبر التطبيقات الإلكترونية غير المضمونة
حذرت شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، المواطنين من مخاطر شراء الذهب عبر التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية غير المضمونة، في ظل غياب ضمانات كافية لحماية حقوق العملاء حال توقف هذه التطبيقات عن العمل أو إغلاقها.
وأكدت الشعبة أن شراء الذهب بصورة فعلية ومباشرة من الأسواق، مع تسلم المشغولات أو السبائك باليد، يمثل الخيار الأكثر أمانًا للمستهلكين، مقارنة بالاعتماد على أرصدة ذهبية إلكترونية لا تقابلها حيازة فعلية للمعدن.
وأوضحت أن بعض التطبيقات تتيح للمستخدمين شراء كميات من الذهب وتسجيلها في صورة أرصدة إلكترونية داخل حساباتهم، دون تسلم المعدن فعليًا، وهو ما يثير تساؤلات حول آليات استلام الذهب وحقوق العملاء حال توقف المنصة أو إغلاق التطبيق لأي سبب.
وشددت على أن غياب الآليات الواضحة والملزمة لاسترداد الأموال أو تسلم الذهب المشترى فعليًا قد يعرض مدخرات المواطنين لمخاطر غير محسوبة، خاصة في ظل عدم توافر ضمانات حقيقية وكافية تكفل حقوق المستخدمين في مثل هذه الحالات.
وأضافت أن التعامل المباشر مع تجار الذهب المعتمدين يمنح المستهلك فرصة معاينة المنتج والتحقق من وزنه وعياره، والحصول عليه فور إتمام عملية الشراء، بما يقلل من المخاطر المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية التي لا تتسم بالوضوح الكافي بشأن ملكية الذهب وآليات تسليمه.
وفيما يتعلق بشراء المشغولات الذهبية عبر الإنترنت، أكدت الشعبة إمكانية التعامل مع الصفحات الإلكترونية التابعة لمحال الذهب المعروفة التي تمتلك مقرات تجارية فعلية ومعلومة، بما يتيح للمستهلك التحقق من هوية البائع والرجوع إليه عند الحاجة، فضلًا عن ضمان استلام المنتجات بصورة مباشرة.
وحذرت في المقابل من التعامل مع صفحات البيع غير المعروفة، خاصة التي تروج للمشغولات الذهبية المستعملة أو منتجات «زيرو مصنعية»، دون الإفصاح عن مقر تجاري واضح أو تقديم بيانات موثوقة عن البائع، مشددة على ضرورة التحقق من مصداقية الجهة قبل تحويل أي مبالغ مالية.
ونصحت الشعبة المواطنين بضرورة شراء الذهب من المحال والتجار المعروفين، والحرص على استلام المشتريات باليد، مع التأكد من صحة العيار ووجود الدمغة الرسمية المعتمدة، والحصول على فاتورة تفصيلية تتضمن بيانات المشغولات أو السبائك ووزنها وعيارها وسعرها.
وأكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن الحفاظ على مدخرات المواطنين يتطلب الاعتماد على قنوات شراء واضحة تضمن حقوق المشترين، وعدم الانجذاب إلى سهولة التعامل عبر التطبيقات الإلكترونية أو العروض الترويجية قبل التأكد من وجود ضمانات قانونية ومالية حقيقية تكفل ملكية الذهب وإمكانية استلامه.
