وزيرة التضامن تشهد انطلاق النسخة الثالثة من المؤتمر السنوي لمجموعة ” فوداكوم حول اتاحة الوصول ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة”
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر السنوي لمجموعة " فوداكوم حول اتاحة الوصول ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة" الذي تنظمه شركة فودافون مصر، ويعد أول مؤتمر دولي يركز بشكل مباشر على إتاحة وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء من الأشخاص ذوي الإعاقة.
حضر فعاليات المؤتمر المهندس محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لفودافون مصر ورئيس الأسواق الدولية لمجموعة فوداكوم، والمهندس أيمن السعدني نائب الرئيس التنفيذي، والأستاذ أيمن عصام نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فوداكوم، والأستاذة مي ياسين رئيس إدارة التنمية المستدامة، الدكتورة راندا مصطفى رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، والنائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب والأستاذة زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ولفيف من الشخصيات الدولية والعامة.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في هذا الملتقى الهام، متوجهة بالشكر إلى شركة فودافون مصر ومجموعة فوداكوم على تنظيم هذا اللقاء، الذي يناقش واحدة من القضايا الأساسية المرتبطة بمستقبل التنمية والتحول الرقمي، وهي إتاحة الخدمات والتكنولوجيا للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان مشاركتهم الكاملة في مختلف مجالات الحياة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن اختيار عنوان «كل اتصال يبدأ بالإتاحة» يحمل رسالة مهمة، خاصة في وقت أصبحت فيه التكنولوجيا جزءًا أساسيًا من تفاصيل حياتنا اليومية، وأصبحت قدرتنا على التواصل والوصول إلى المعلومات والخدمات مرتبطة بصورة متزايدة بالحلول الرقمية، فاليوم، نستطيع من خلال الهاتف المحمول الحصول على خدمات حكومية، وإجراء معاملات مالية، ومتابعة التعليم، والبحث عن فرص العمل، والتواصل مع المؤسسات، والمشاركة في أنشطة اقتصادية واجتماعية وثقافية متعددة، وهناك أكثر من 260 خدمة إلكترونية تعتبر عصب المعاملات الحكومية اليومية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن قضية الإتاحة ترتبط في جوهرها بحق الإنسان في الاستقلال والمشاركة وتكافؤ الفرص، ولا نقف عند حدود تذليل العقبات المادية أو الهندسية فقط، بل تمتد لتشكل منظومة متكاملة تهدف في المقام الأول إلى صون الكرامة الإنسانية وتفعيل المواطنة الكاملة، وعندما نتحدث عن الإتاحة، فإننا أمام تفاصيل قد تبدو اعتيادية في حياة البعض، لكنها تصنع فارقًا أساسيًا في حياة الآخرين، موضحة أن يستطيع طالب الوصول إلى جامعته، وأن يتمكن موظف من أداء عمله، وأن تستخدم سيدة من ذوات الإعاقة خدمة مصرفية بصورة مستقلة، وأن يتمكن شخص من ذوي الإعاقة السمعية من التواصل مع مقدم الخدمة، أو أن يستطيع شخص من ذوي الإعاقة البصرية الوصول إلى المعلومات من خلال الوسائل المناسبة، وهذه المواقف اليومية هي التي تكشف لنا المعنى الحقيقي للإتاحة، وتجعلنا ندرك أن الحديث عن الدمج يبدأ من طريقة تصميم المكان والخدمة والتكنولوجيا، ومن قدرتنا على مراعاة اختلاف احتياجات المواطنين.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمتلكون قدرات ومهارات وخبرات متنوعة، وأن مسؤوليتنا هي ضمان ألا تتحول الحواجز المحيطة بهم إلى قيود على مشاركتهم أو فرصهم في التعليم والعمل والحياة العامة، مشددة على أن دستور 2014 جاء بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ليقترح السياسات ويعد الالية الوطنية المستقلة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا مهمًا في منظومة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل الاهتمام الذي يوليه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لهذا الملف، وما صاحبه من تطور تشريعي ومؤسسي، وتوسع في الخدمات وبرامج الحماية الاجتماعية والتأهيل والتمكين، وجاء صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ليؤكد التزام الدولة المصرية بحماية هذهالحقوق وتعزيزها، ثم إنشاء صندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتباره إحدى الآليات المؤسسية الداعمة لتكامل الجهود وتوسيع فرص التمكين والدمج.
كما شهد عام 2026 موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة من 2026 إلى 2030، تحت شعار «مجتمع دامج وممكن»، والتي تم إعدادها بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمجتمع المدني والخبراء والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، وبقيادة متميزة من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
