قطر تؤكد أهمية تعزيز تنفيذ الالتزامات المناخية وتوفير التمويل اللازم لدعم التكيف

أكدت قطر أهمية تعزيز تنفيذ النتائج والالتزامات المناخية المتفق عليها، وتوفير وسائل التنفيذ اللازمة، وفي مقدمتها التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يدعم جهود الدول النامية في خفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات تغير المناخ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

جاء ذلك خلال مشاركة عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، في المشاورات بشأن مشروع القرار الشامل لمؤتمر الأطراف الـ 31 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31)، وحوار باكو رفيع المستوى بشأن التكيف، ضمن أعمال المؤتمر المنعقد في مدينة أنطاليا التركية.

وأوضح في مداخلة خلال المشاورات بشأن مشروع القرار الشامل، أن قطر تركز على ثلاث أولويات رئيسية لمخرجات القرار، تتمثل في صون الطابع المحدد وطنيا لاتفاق باريس، وتحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ، ووضع التمويل والدعم في صلب النتائج، مشددا على ضرورة تعزيز تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، دون استحداث أهداف كمية لم تخضع للتفاوض أو استباق المفاوضات الجارية.

وشدد على أهمية أن تقترن الدعوات إلى رفع الطموح المناخي بتوفير الموارد المالية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مع ضرورة وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها، وتعزيز إمكانية التنبؤ بالدعم وتيسير الوصول إليه، على أن تكون المساهمات الطوعية والشراكات مكملة لهذه الالتزامات وليست بديلا عنها.

وأشار إلى أن التطورات في مجالات الطاقة المتجددة والتخزين والتقنيات منخفضة الانبعاثات تتيح فرصا لتسريع خفض الانبعاثات، وأن أجندة العمل التي تطرحها رئاسة المؤتمر يمكن أن تسهم في حشد الشراكات والاستثمارات، مع أهمية التمييز بين المبادرات الطوعية والالتزامات المتفاوض عليها.

ونبه على ضرورة أن تكون التحولات في مجال الطاقة منظمة وعادلة، تراعي اختلاف ظروف الدول وتحافظ على أمن الطاقة وإمكانية تحمل تكاليفها، وتدعم مسارات التنمية.