متحدث وزارة : رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027
أكد المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، عبد الوهاب خضر، أن قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص جاء بالتوافق بين أطراف العمل الثلاثة، وهي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مشددًا على التزام جميع أصحاب الأعمال بتطبيق القرار اعتبارًا من أول يناير 2027.
وقال خضر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» بالتلفزيون المصري، اليوم الاثنين، إن القرار يُعد من القرارات المهمة والمبشرة، ومن المتوقع أن يستفيد منه نحو 26.5 مليون عامل في مصر، موضحًا أن وزارة العمل تمثل طرفًا أصيلًا في المجلس القومي للأجور، الذي عقد اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الوزراء المعنيين وممثلي أطراف العمل الثلاثة.
وأوضح أن المجلس قرر زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027، مؤكدًا أن القرار ملزم لجميع المنشآت دون استثناء.
وأضاف أن الاجتماع أسفر عن مجموعة من القرارات التي تستهدف تحسين أجور العاملين بالقطاع الخاص، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، من بينها رفع الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها من 28 جنيهًا إلى 34 جنيهًا، وزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية من 250 جنيهًا إلى 350 جنيهًا، على ألا تقل العلاوة عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وذلك اعتبارًا من التاريخ نفسه، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المجلس قرر أيضًا تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات المتعلقة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030، معتبرًا أن ذلك يمثل أحد المخرجات المهمة لمنتدى مصر 2026.
وأكد خضر أنه ستتم بلورة القرارات تمهيدًا لإصدار قرار رسمي من المجلس القومي للأجور، لتبدأ وزارة العمل تنفيذها من خلال آليات المتابعة والتفتيش والتوعية، بالتنسيق مع مديريات العمل في مختلف المحافظات.















