رئيس الوزراء يتابع مخططات تنفيذ مليون وحدة سكنية حتى عام 2030
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة مخططات تنفيذ مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تم إعلانها خلال "منتدى مصر 2026"، بشأن إطلاق برنامج قومي متكامل للتوسع في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، وتوفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
حضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية.
وأكد مدبولي أن توفير مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة يأتي في إطار رؤية الدولة للتوسع في مشروعات التنمية العمرانية، وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها، مع تحقيق التوازن بين أنماط الإسكان المتنوعة، وضمان إتاحة وحدات مناسبة لمختلف الفئات.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الإسكان، محاور استراتيجية الوزارة لتوفير مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، موضحة أن الاستراتيجية ترتكز على ستة برامج رئيسية، تستهدف تنويع أنماط الإسكان وتلبية احتياجات مختلف الشرائح الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت المنشاوي، أن البرنامج الأول يتضمن توفير وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فيما يستهدف البرنامج الثاني تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالشراكة بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمطورين العقاريين. ويتناول البرنامج الثالث توفير وحدات بنظام الإيجار الجديد والإيجار المنتهي بالتملك.
وأضافت الوزيرة أن البرنامج الرابع يشمل وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر بالمدن الجديدة، بينما يتضمن البرنامج الخامس تنفيذ وحدات بهذه المستويات من الإسكان من خلال الشراكة مع المطورين العقاريين، ويستهدف البرنامج السادس توفير وحدات الإسكان المتميز المخصصة للعاملين بالمصانع.
كما أكدت المنشاوي أن الاستراتيجية تستهدف تلبية الطلب السكني المتزايد، من خلال توفير أنماط متنوعة تشمل الإسكان الاجتماعي والإيجار والإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر وإسكان العمال، إلى جانب التوسع في برامج الشراكة مع المطورين العقاريين، وإتاحة الفرصة لمشاركة مختلف فئات المطورين، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل والتنفيذ، وتخفيف الأعباء عن الدولة، وتوفير أنماط حيازة متعددة تتناسب مع القدرات الاقتصادية للمواطنين.
كما استعرضت "المنشاوي" التوزيع المستهدف للوحدات السكنية وفقًا للبرامج المختلفة، مشيرة إلى أن وحدات الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك والإسكان الاجتماعي تستحوذ على نحو 65% من إجمالي المستهدف، بما يعكس أولوية تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل، وتعزيز البعد الاجتماعي للبرنامج.

















