إحالة 6 مسئولين بـ«التضامن» للمحاكمة لاستيلائهم على أموال «تكافل وكرامة»
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 24 لسنة 64 قضائية عليا إحالة مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي وخمسة من مساعديه للمحاكمة بعد ثبوت قيام المتهم الأول بالاستيلاء على أموال برنامج تكافل وكرامة الواردة ضمن قرض البنك الدولي لحسابه الخاص.
وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 24 لسنة 64 قضائية عليا أن مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي لم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يحافظ على كرامة وظيفته ولم يلتزم بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية. وطلب المتهم السلف المؤقتة أرقام شطب 4888 في 10 مايو عام 2018 بمبلغ 29800 جنيه و5260 في 6 يونية بمبلغ 29800 جنيه و299 بمبلغ 29800، لتنفيذ برامج تقيمية وورش عمل ببرنامج تكافل وكرامة من حساب قرض البرنامج رغم عدم وجود ذلك الغرض، وبالتالي عدم تنفيذه.
وقام سترًا لجريمته بإاصطناع مستندات تسوية السلفتين الأولى والثانية واستخدامها في الغرض الذي اصطنعت من أجله بتقديمها لإدارة الحسابات بقصد إظهار واقعة صورية محل واقعة حقيقية للإيهام بتنفيذ الغرض المنصرفة من أجله تلك السلف مما ترتب عليه استيلائه على هذه المبالغ لنفسه دون وجه حق.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم طلب صرف السلف المقيدة بأرقام شطب 2022 بمبلغ 69800 جنيه و69 بمبلغ 29800 جنيه و779 بمبلغ 29400 جنيه والمنصرفين بإسم المتهم الثاني، وبرقم شطب 130 بمبلغ 34800 جنيه وبرقم شطب 4887 بمبلغ 29900 جنيه وبرقم شطب 735 بمبلغ 29800 جنيه بإسم المتهم الخامس. كما تقدم المتهم بطلب صرف السلفة المقيدة برقم 5087، باسم المتهم الرابع وبرقم 1114 بمبلغ 29520 جنيه بإسم المتهم السادس، وطلبات صرف السلف من قرض البنك الدولي بمبالغ 30000 جنيه و29700 جنيه و28700 جنيه بأرقام شطب 4556 ــ 5259 ــ 298، باسم المتهم الثالث، رغم عدم صحة الغرض المطلوب من أجله هذه السلف وعدم تنفيذها، وقام سترًا لذلك بإصطناع مستندات تسوية هذه السلف مما ترتب عليه إستيلائه على هذه المبالغ لنفسه.
وأكدت النيابة الإدارية، أن كبير أخصائيين بالإدارة العامة لتأهيل المعاقين بوزارة التضامن الاجتماعي وأخصائي اجتماعي بذات الإدارة ورئيس قسم وسكرتير وأخصائي إاجتماعي لم يحافظوا على أموال جهة عملهم ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة بأن قاموا بتسليم المتهم الأول قيمة مبالغ السلف نقدًا من خلال كارت البريد مما مكنه من اختلاسها لنفسه، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الستة للمحاكمة.
