ما دور القارة فى تطوير قانون البحار؟.. الاتحاد الإفريقي يجيب

شاركت نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، فى محاضرة على الإنترنت لبرنامج بناء القدرات والتدريب التابع لمؤسسة نيبون في المحكمة الدولية لقانون البحار بهامبورج المانيا حول الاتحاد الإفريقي وقانون البحار.

وأكدت المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، إن دول القارة الإفريقية تعمل من أجل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من خلال الاتحاد الإفريقي.

وأوضحت نجم أن هناك 38 دولة إفريقية ساحلية يبلغ مجموع سواحلها 26000 ميل بحري و13 مليون كيلومتر مربع من المنطقة الاقتصادية الخالصة، الأمر الذي يجعل دور الدول الإفريقية دورًا مهمًا في تطوير قانون البحار، خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية البيئة البحرية.

وأكدت المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، أن الاتحاد يحاول دمج مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في السياق الإقليمي، والأدوات الرئيسية المعتمدة في إطار الاتحاد الإفريقي في شؤون المحيطات هي: الاستراتيجية البحرية الإفريقية المتكاملة لعام 2050، والميثاق الإفريقي للأمن البحري والسلامة البحرية والتنمية في إفريقيا (ميثاق لومي) إنها وثيقة بالغة الأهمية تحاول معالجة جميع جوانب إدارة الممرات المائية البحرية والداخلية في إفريقيا، ويهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأزرق، وتعزيز التعاون في مجالات الوعي بالمجال البحري والعمل على منع الجرائم عبر الوطنية.

وأشارت نجم إلى أن الأمن البحري يعد من أولويات الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية منذ أوائل القرن الحادي والعشرين.

وأضافت نجم أن إفريقيا تمر الآن بمرحلة انتقالية بين وضع الاستراتيجية ونموها، وهو ما يمكن الإشارة إليه على أنه مرحلة التنفيذ الأولية ، ومنذ عام 2014 ، أنشأت مفوضية الاتحاد الإفريقي فريقا مشتركا بين الإدارات بتنسيق من مكتب المستشار القانوني لضمان اتباع نهج أكثر تنسيقا تجاه الأنشطة التي تضطلع بها المفوضية فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية.