«المشاط» تؤكد ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف لتحقيق مستهدفات التنمية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع أمبرويز فايولي، وجيلزومينا فيجليوتي، نائبي رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، لبحث التعاون المشترك في إطار استعدادات مصر المكثفة لتنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، وتعزيز العمل الإنمائي في مجال التحول الأخضر.
وشهد الاجتماع بحث عدد من ملفات التعاون المشترك بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، على رأسها رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، والتعاون مع البنك في هذا الصدد، لا سيما في ظل إعلان خارطة المناخ لبنك الاستثمار الأوروبي 2021-2025، التي يستهدف من خلالها زيادة تمويل المناخ ليستحوذ على 50% من إجمالي تمويلاته، ودعم جهود الوصول بالانبعاثات الكربونية إلى صفر، فضلا عن بحث التعاون الإنمائي في ظل رئاسة بنك الاستثمار الأوروبي لمجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف، كما شهدت الاجتماع مباحثات حول المشروعات المستقبلية مع البنك لعام 2022 والتي تستهدف دفع جهود التحول الأخضر في مصر.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الاستعدادات التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع البنك بشأن الزيارة رفيعة المستوى التي تقوم بها فلافيا بالانزا مديرة العمليات لدول الجوار والوفد المرافق لها، للقاهرة في نهاية شهر مارس ٢٠٢٢، من المنتظر أن تكون هذه الزيارة هي الأخيرة لها، ويصاحبها في الوفد ليونيل رابايل المدير الجديد للعمليات الذي يتقلد مهام منصبه في أبريل ٢٠٢٢.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تعمل على دفع جهود العمل المناخي إقليميًا ودوليًا من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية COP27، وتعزيز الجهود الوطنية للتحول الأخضر من خلال قائمة طموحة من مشروعات التخفيف والتكيف من تداعيات التغيرات المناخية، التي يتم إعدادها، في قطاعات الطاقة والنقل والبيئة وغيرها، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات من خلال التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية النظر في التحديات غير المسبوقة التي يواجهها العالم في الفترة الحالية لاسيما الاقتصاديات النامية والناشئة، وضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتحفيز العمل الإنمائي بما يمكن الدول من تحقيق مستهدفات التنمية، ودفع العمل المناخي والتحول الأخضر.
وتطرقت "المشاط"، إلى المباحثات الجارية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لوضع إطار للتمويل المبتكر يعزز التمويلات المختلطة وأدوات التقليل من مخاطر المشروعات، بما يحفز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التخفيف والتكيف من تداعيات التغيرات المناخية، وأهمية تعزيز التعاون في هذا الصدد مع مجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف للوصول إلى إطار يعزز العمل المناخي لعرضه خلال فعاليات قمة المناخ COP27.
ولفتت إلى أن العمل المناخي وتعزيز جهود الدول لتحقيق التحول الأخضر يتطلب الانتقال بالالتزامات العالمية من التعهدات إلى التنفيذ لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات المختلفة التي تعزز العمل المناخي، بمشاركة بنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص، فضلا عن أهمية وضع معايير واضحة لمشاركة المرأة في العمل المناخي باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تنفيذ الجهود التنموية.
وأكد مسئولو بنك الاستثمار الأوروبي استعداد البنك للتعاون مع مصر في ظل رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ نهاية العام الجاري، الذي يستهدف مواصلة دعم الجهود الدولية لمكافحة التغيرات المناخية، موضحية أن بنك الاستثمار الأوروبي أطلق العام الماضي خارطة تمويل المناخ للفترة من 2021-2025، والتي يسعى من خلالها لزيادة تمويلاته للعمل المناخي ودعم التحول الأخضر وخفض الانبعاثات الضارة في الاتحاد الأوروبي والدول التي يتعاون معها، موضحين أن البنك يعمل على تنفيذ العديد من المحاور التي تعزز التحول الأخضر في قطاعات الطاقة وغيرها ومشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وأشار مسئولو البنك إلى وجود العديد من مجالات التعاون التي يمكن تعزيزها مع مصر مثل إنتاج الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، في إطار التعاون بين البنوك متعددة الأطراف لتعزيز التزامهم فيما يتعلق بالإجراءات المشتركة لمكافحة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة، التي يكون أحد محاورها انعقاد قمة المناخ في مصر، وأهمية مشاركة مصر في هذه القمة.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي تسجل نحو 3.5 مليار يورو بنهاية عام 2021، لتمويل العديد من المشروعات التنموية في قطاع النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني، وتعمل وزارة التعاون الدولي، على الإعداد للاستراتيجية المشتركة الجديدة حتى عام 2027، حيث تعتبر مصر أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي من بين دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، كما تعد من بين أكثر الدول استفادة من مبادرة المرونة الاقتصادية التي أطلقها بنك الاستثمار الأوروبي. وكان بنك الاستثمار الأوروبي قد أعلن خلال العام الماضي، استهدافه تخصيص 50% من استثماراته للفترة من 20212025 للعمل المناخي والاستثمارات الخضراء.
