26 مايو.. النطق بالحكم على ”شكشك” قاتل صديقه بالسلام بعد أخذ رأي المفتي
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جمال السمري بإحالة أوراق المتهم محمد عبد الحميد وشهرته شكشك "تباع " إلى فضيلة مفتي الديار المصريه لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه من عدمه وحددت جلسة 26 مايو المقبل للنطق بالحكم عليه عقب استلام هيئة المحكمة لرأي المفتي ، وذلك لارتكابه جريمة قتل مع سبق الاصرار والترصد بدار السلام.
عقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار جمال السمري وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق ومصطفى أنور مؤمن وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.
وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات ، بأنه بنطاق دائرة مركز شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة قتل المجني عليه عماد جلال السنوسي عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله ، وأعد لذلك أداة "حجر" وما أن أيقن استغراق المجني عليه في سبات عميق إلا ووجه إليه عدة ضربات باستخدام الأداة المشار بيانها فأحدث به الإصابات الموصوفة والتي تأيدت طبياً بتقرير مصلحة الطب الشرعي وقد أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة بأن جريمة القتل ارتكبت تسهيلاً لجنحة أخري وهي أنه في ذات المكان والزمان شرع في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه ليلا إلا أنه وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرداته فيه وهو عدم حمل المجني عليه أية مبالغ مالية ، فضلاً عن إحرازه أداة "حجر "مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص والأموال على النحو المبين بالتحقيقات.
وتضمنت أدلة الشهود في القضية حيث شهد شقيق المجني عليه ويدعي طارق "سائق" بأنه ترك شقيقه في تاريخ سابق على الواقعة مسكنه على إثر خلاف دب بينه وزوجته لأسباب طائشة وغلقه لهاتف المحمول وتغيبه منذ ذلك الحين إلى أن تنامى إلى علمه خبر وفاته مقتولاً ، وشهد مجري التحريات بالقضية رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام بأن تحرياته السرية توصلت لعقد المتهم العزم وتبييته النية على قتل المجني عليه حال استغراقه في النوم بالمكان الذي قاوم الأخير علي التواجد به بقصد التأهب لسرقة المنقولات خاصته ، إلا أنه قد خاب أثره في سرقته عقب تمكنه من إزهاق روحه لعدم عثوره بحوزته على ثمة أموال وتخلصه من هاتف الأخير خشية ضبطه.
وتضمنت ملاحظات النيابة العامة في القضية إقرار المتهم بإحداث إصابة المجني عليه والتي أودت بحياته باستخدام الحجر وذلك على إثر خلاف دب بينهما لامتناع الأخير عن رد مبلغ مالي استولى عليه منه نظير شراء المواد المخدرة وإحداث إصابته بالوجه وقد توافق إقراره مع مضمون ما تضمنته المعاينة التصويرية.
