وزير العدل: السقف الزمني للتسجيل في الشهر العقاري 37 يوما

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن التيسيرات التي تم وضعها في القانون رقم 9 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، راعت مشكلة عزوف المواطنين عن التسجيل، وقضت على الإجراءات الروتينية المعقدة.

ولفت وزير العدل إلى أنه في الماضي كانت دائرة التسجيل تدور حول نسبة ما بين 5 : 7%، وأن هناك أكثر من 90% يعزفون عن التسجيل، وكان من أبرز الطلبات في ذلك "تسلسل الملكية" وهو غير متوفر لأكثر من 90% لدى المواطنين أصحاب الوحدات والأراضي نظرا لكون العقود ابتدائية، وهذا ما تم مراعاته في تعديلات القانون.

أضاف الوزير: "فصلنا ضريبة التصرف العقاري عن التسجيل، التي كانت تحجب الكثير من المواطنين عن إجراءات التسجيل، والضريبة كان يتحملها المشتري في حال عدم دفع البائع وهي في الأساس ضريبة على البائع أن يتحملها، ولكن التعديلات الجديدة في القانون تغاضت عنها، والسقف الزمني طوال مدة التسجيل لا يستغرق 37 يوما".

وأكد وزير العدل أنه يتم البدء في تنفيذ وتطبيق إجراءات التسجيل في الشهر العقاري طبقا لقانون الشهر العقاري وتعديلاته الجديدة بداية من 8 مايو المقبل، موضحا أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون وجاهزة للإصدار.

ولفت الوزير إلى أن هناك إمكانية للتسجيل إلكترونيا، ويتم تطبيقها بعد شهرين من التسجيل الفعلي للإجراءات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لوزارة العدل، بشأن تعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري، وذلك بديوان عام الوزارة بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان، ورئيس مصلحة الشهر العقاري جمال ياقوت، وعدد من قيادات الوزارة.