الأزمة الروسية الأوكرانية.. أبرز العقوبات الاقتصادية على موسكو.. ورد «بوتين» عليها

منذ اندلاع الحرب الأوكرانية بدأت كل من الدول الأوروبية-الأمريكية من جانب، وروسيا من جانب آخر اتخاذ حزمة من القرارات والعقوبات المعادية ضد الآخر وبعضها مؤثر بشكل كبير والبعض الأخر مجرد عقوبات شكلية.

فكان اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال كل من جمهورية دونيتسك و لوغانسك هو بداية إعلان الحرب ضد أوكرانيا وفي ذات الوقت بداية الحرب ضد الاقتصاد الروسي، وانعكس ذلك على زعزعة الأوضاع الاقتصادية في العالم الذي لم يتعافى اقتصاده من جائحة كورونا فحمل هذا الأعتراف من جانب واحد معه موجة من العقوبات والقرارات التي فرضت ضد روسيا، وفي مقابل ذلك ردت روسيا على ذلك بقرارات تستهدف الدول التي وقفت ضد روسيا خلال هذه الأزمة لكن ما هذه القرارات التي اتخذها بوتين منذ اندلاع الحرب الأوكرانية وما هي أبرز القرارات والعقوبات التي اتخذتها أوكرانيا والدول المتضامنة مع أوكرانيا ضد روسيا ؟.

منذ إعلان بوتين استقلال الجمهوريتين دونيتسك و لوغانسك بدأ معها مسلسل العقوبات التصاعدي ضد روسيا فقامت ألمانيا ممثل في مستشارها الألماني اولف شولتز بوقف مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم دون إتخاذ إجراءات حازمة أكثر؛ لكن ومع اشتداد اندلاع الحرب الأوكرانية بدأت الدول الأوروبية بتحفظ إتخاذ عدد من القرارات ضد روسيا منها فرض حظر بيع طائرات و قطع غيار للطائرات الروسية؛ كما قامت الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي بحظر بعض البنوك الروسية من نظام المدفوعات العالمي (سويفت)

وفي 27 فبراير أعلنت شركة بي بي البريطانية أنها ستتخلى عن حصتها في شركة النفط الروسي البالغة 19.75% وانضمت شركة شل الأنغلو الهولندية إلى شركة النفط البريطانية بإعلان سحب استثمارتها من روسيا وذلك في أعقاب اندلاع الأزمة الأوكرانية.
كما فرض الاتحاد الأوروبي حظر كامل على الرحلات الجوية لشركات الطيران الروسية.

ومع استمرار مسلسل العقوبات ضد روسيا أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فرض حظر على واردات النفط الروسي، وفي بداية مارس انضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الأوروبية بإغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية لشركات الطيران الروسية، كما أعلنت شركة أكسون موبيل الأمريكية بالإعلان عن التخارج عن مشروعاتها في روسيا وصرحت الشركة بأنها ستخرج من عمليات النفط والغاز الروسية والتي تقدر قيمتها ٤ مليار دولار.

وإلى جانب استهداف قطاع الطاقة الروسي فلم يسلم قطاع الصناعة من العقوبات أيضاً فأعلنت عدد من الشركات التي تصنع السيارات رفع درجة العقوبات درجة أخرى إذ أعلنت شركة مرسيدس بنز الألمانية بتعليق تصدير السيارات والشاحنات الصغيرة إلى روسيا ووقف التصنيع المحلي، كما أعلنت شركة فولكس فاغن الألمانية أيضاً بوقف إنتاج السيارات في روسيا وتعليق الصادرات، وفي مارس أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحظر استيراد النفط الروسي في حين نسبة الواردات الأمريكية من النفط الروسي تشكل فقط 5%.

ومع حزمة القرارات والعقوبات التي استهدف الاقتصاد الروسي من أجل وقف الغزو الأوكراني سنجد أن القرارات الأوكرانية ممثلة في رئيسها زيلينسكي لم تخرج عن إطار المطالبة من المجتمع الدولي والاستنجاد بالمجتمع الدولي لوقف الغزو الروسي، فكانت الدول الأوروبية-الأمريكية هي الأداة الأوكرانية للضغط على روسيا والتي تمثلت في توجيه حرب ضد الاقتصاد الروسي لوقف الحرب العسكرية ضد الأراضي الأوكرانية.

لكن في مقابل العقوبات والقرارات التي فرضت على روسيا قامت روسيا بالرد على هذه العقوبات باتخاذ عدد من القرارات ضد الدول التي لم تقف مع روسيا خلال الأزمة الأوكرانية الروسية أبرز هذه القرارات التي اتخذتها روسيا هو القيام بوضع قائمة بالدول غير صديقة لها والتي وقفت ضد روسيا خلال الأزمة الأوكرانية وتضم هذه القائمة دول الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا ونيوزيلندا، النرويج، الجبل الأسود، تايوان، كوريا الجنوبية، سنغافورة، موناكو وسويسرا.

كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الدول غير صديقة ملزمة بالدفع مقابل الغاز الروسي عملة الروبل الروسي.

ولعل أبرز التصريحات منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية هو تلويح والتهديد الروسي باستخدام السلاح النووي وذلك عندما أعلن الكرملين بأن روسيا قد تلجأ إلى السلاح النووي وذلك في حالة هناك وجود خطر وجودياً على روسيا.

ومع استمرار الحملة العسكرية في أوكرانيا تستمر معها المعارك الاقتصادية بين المعسكر الروسي من جهة والمعسكر الأوكراني الأوروبي الأمريكي من جهة أخرى، والتي يجني ثمارها العالم أجمع الذي لم يتعافى من جائحة كورونا ليقع في فخ حرب جديدة يخرج الجميع منها رافع راية الهزيمة.