طلبوا 5 ملايين.. بدء محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الصحة

بدأت الدائرة 27 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة".

ووصل منذ قليل، أحمد سلامة، مدير مكتب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، للإدلاء بشهادته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة".

وفي سياق متصل، شهد محيط محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تشديدات أمنية قبل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة".

وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "رشوة وزارة الصحة".

وأحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، "محمد.ع" أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، و"السيد.ع" مالك مستشفى الفيومي، وحسام. ع"، و"محمد. أ" مدير الإدارة العامة للتراخيص بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، إلى محكمة جنايات القاهرة، مع استمرار حبس المتهم الأول والرابع.

وأسندت النيابة للمتهم الأول في القضية رقم 2284 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، أنه خلال الفترة من 19 سبتمبر 2021 حتى 25 أكتوبر، طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا، حال كونه في حكم الموظف العمومي، بأن طلب من "صلاح. م" و"أحمد. م" بواسطة المتهمين الثاني والثالث، مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، وأخذ منه 600 ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى المختصين بوزارة الصحة والسكان لعدم تنفيذ القرار الصادر بغلق مستشفى دار الصحة لإدارتها بغير ترخيص، من خلال إعداد تقرير يتضمن عدم وجود ملاحظات فنية، تمهيدًا لإصدار التراخيص اللازمة لتشغيله، وشهادة جودة له، وكان ذلك حال كونه أخصائي جودة أول بالإدارة العامة للجودة بشركة مصر لتأمينات الحياة، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة العامة للمتهم الرابع، أنه وبصفته موظف عمومي، زور في محرر رسمي، وهو تقرير المعاينة المؤرخ بتاريخ 19 أكتوبر الماضي، والخاص بمعايير منح الموافقة المبدئية للتشغيل للمستشفيات الخاصة، الصادر من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن ترك عمدًا إثبات وجود غرفتي الرعاية المركزة والطوارئ بالطابق السفلي "البدروم"، لمستشفى دار الصحة حال تحرير تقرير معاينته؛ وانتهى التقرير لعدم وجود ملاحظات تحول دون منح الموافقة على تشغيل المستشفى؛ ليحتج به أمام اللجنة المختصة؛ تمهيدًا لإصدار ترخيص مؤقت لتشغيلها.