«قالتلي طلباته مجابة».. مدير مكتب الوزيرة يكشف علاقته بـ «رشوة الصحة»
قال أحمد سلامة، مدير مكتب وزيرة الصحة، والشاهد في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة"، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أعطت أوامر وتعليمات بتتفيذ أي طلبات خاصة بأسرتها، متابعا أنه كان ينفذ تلك الطلبات والتعليمات والتوصيات على المستشفيات بما لا يخالف القانون.
وأضاف "سلامة": "سيف كل يوم كان بيطلب مني حاجة مختلفة.. والوزيرة عارفة إن سيف ابنها بيطلب مني طلبات كتير وأنا بنفذها بما لا يخالف القانون.. أنا كنت عارف إن الوزيرة فيه بينها وبين زوجها محمد الأشهب خلافات بس طلب التوصية على المستشفى جالي عن طريق سيف عشان كدة نفذته".
وتابع أنه وقت حدوث الواقعة كان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للاتصال السياسي بالإضافة إلى عمله بمكتب وزيرة الصحة، متابعا أنه كان مختصًا بالتعامل مع أعضاء المجالس النيابية وتنظيم مواعيد الاجتماعات الخاصة بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.
وأورد "سلامة"، أمام هيئة المحكمة: "تدخلت في الواقعة بناء على اتصال من المهندس سيف ابن الوزيرة كان بيقولي إن والده وصاه على مستشفى دار الصحة لتسريع إجراءات الترخيص.. بعدها بأيام فوجئت بمندوب من المستشفى بكارت سيف ابن الوزيرة وملف المستشفى، كلمته واتأكدت أن هو فعلا اللي بعت الكارت".
وبدأت الدائرة 27 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، منذ قليل، جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة".
وأحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، "محمد.ع" أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، و"السيد.ع" مالك مستشفى الفيومي، وحسام. ع"، و"محمد. أ" مدير الإدارة العامة للتراخيص بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، إلى محكمة جنايات القاهرة، مع استمرار حبس المتهم الأول والرابع.
وأسندت النيابة للمتهم الأول في القضية رقم 2284 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، أنه خلال الفترة من 19 سبتمبر 2021 حتى 25 أكتوبر، طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا، حال كونه في حكم الموظف العمومي، بأن طلب من "صلاح. م" و"أحمد. م" بواسطة المتهمين الثاني والثالث، مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، وأخذ منه 600 ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى المختصين بوزارة الصحة والسكان لعدم تنفيذ القرار الصادر بغلق مستشفى دار الصحة لإدارتها بغير ترخيص، من خلال إعداد تقرير يتضمن عدم وجود ملاحظات فنية، تمهيدًا لإصدار التراخيص اللازمة لتشغيله، وشهادة جودة له، وكان ذلك حال كونه أخصائي جودة أول بالإدارة العامة للجودة بشركة مصر لتأمينات الحياة، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسندت النيابة العامة للمتهم الرابع، أنه وبصفته موظف عمومي، زور في محرر رسمي، وهو تقرير المعاينة المؤرخ بتاريخ 19 أكتوبر الماضي، والخاص بمعايير منح الموافقة المبدئية للتشغيل للمستشفيات الخاصة، الصادر من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن ترك عمدًا إثبات وجود غرفتي الرعاية المركزة والطوارئ بالطابق السفلي "البدروم"، لمستشفى دار الصحة حال تحرير تقرير معاينته؛ وانتهى التقرير لعدم وجود ملاحظات تحول دون منح الموافقة على تشغيل المستشفى؛ ليحتج به أمام اللجنة المختصة؛ تمهيدًا لإصدار ترخيص مؤقت لتشغيلها.
