متهم بـ«رشوة الصحة» يكشف علاقة ابن الوزيرة وزوجها السابق بالقضية

قال "حسام.ف"، المتهم الثالث في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة الصحة"، إن المتهم الثاني حادثه هاتفيا وأخبره أن المتهم الأول في القضية طلب مبلغ الرشوة كاملا، متابعا أنه وجد المتهم الأول منفعلا ويخبره أن "أصحاب المستشفى دول هيضحكوا عليا.. أنا عندي ابن مسافر وعايز مبلغ الرشوة كامل".

وتابع المتهم أن المتهم الثاني سأل المتهم الأول "عاوز كام"، ليطلب منه المتهم ٣ ملايين جنيه رخصة تشغيل و٢ مليون مقابل شهادة الجودة، متابعا: "المتهم الأول قعد مع ملاك المستشفى.. وقتها الأول حاول يظهر نفوذه وأنه يعرف مسؤولين في وزارة الصحة".

وأورد: "ملاك المستشفى قالوا المستشفى مكلفة ٣٠٠ مليون جنيه وإدارة العلاج الحر موقفة إجراءات ترخيص المستشفى.. بعدها خرجنا كلنا من المطعم ومالك المستشفى قاللي أنا عايز أعرف طلباتك.. سألت المتهم الثاني قالي ان المتهم الأول عايز 5 مليون جنيه.. وأنا بلغت ملاك المستشفى بده".

وتابع المتهم، أنه تيقن من أن المتهم الأول طلب لنفسه عطية قيمتها ٥ ملايين جنيه مقابل استخدام نفوذه بعدما اتصل به ملاك المستشفى ووافقوا على المبلغ المطلوب ولكن طلبوا تخفيض نصف مليون جنيه من مبلغ الرشوة، مؤكدا أن جلسة تحرير الشيكات الخاصة بمبلغ الرشوة تمت في شقة أحد ملاك المستشفى.

وأحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، "محمد.ع" أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، و"السيد.ع" مالك مستشفى الفيومي، وحسام.ع" ضابط بالقوات المسلحة بالمعاش، و"محمد.أ" مدير الإدارة العامة للتراخيص بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، إلى محكمة جنايات القاهرة، مع استمرار حبس المتهم الأول والرابع.

وأسندت النيابة للمتهم الأول في القضية رقم 2284 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، أنه خلال الفترة من 19 سبتمبر 2021 حتى 25 أكتوبر: طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا، حال كونه في حكم الموظف العمومي، بأن طلب من "صلاح.م" و"أحمد.م" – بوساطة المتهمين الثاني والثالث، مبلغ 5 ملايين جنيه – على سبيل الرشوة – وأخذ منه 600 ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى المختصين بوزارة الصحة والسكان للحصول لهما على مزية بعدم تنفيذ القرار الصادر بغلق مستشفى دار الصحة – ملكيتهما – لإدارتها بغير ترخيص، وقرار بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية "العلاج الحر" لإعادة معاينة المستشفى؛ وإعداد تقرير يتضمن عدم وجود ملاحظات فنية، تمهيدًا لإصدار التراخيص اللازمة لتشغيلها؛ وشهادة جودة لها، وكان ذلك حالة كونه أخصائي جودة أول بالإدارة العامة للجودة بشركة مصر لتأمينات الحياة، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين الثاني والثالث، تهما من أبرزها أنهما: توسطا في رشوة في حكم الموظف العمومي لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا، بأن توسطا في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول محل التحقيقات.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الرابع، أنه وبصفته موظفًا عموميًا، ارتكب تزويرا في محرر رسمي، وهو تقرير المعاينة المؤرخ بتاريخ 19 أكتوبر الماضي، والخاص بمعايير منح الموافقة المبدئية للتشغيل للمستشفيات الخاصة، الصادر من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، حال تحريره النختص بوظيفته، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن ترك عمدًا إثبات وجود غرفتي الرعاية المركزة والطوارئ بالطابق السفلي "البدروم"، لمستشفى دار الصحة حال تحرير تقرير معاينتها؛ وانتهي التقرير لعدم وجود ملاحظات تحول دون منح الموافقة على تشغيل المستشفى؛ ليحتج به أمام اللجنة المختصة؛ تمهيدًا لإصدار ترخيص مؤقت لتشغيلها.