متهم بـ«الصحة»: ملاك المستشفى طلبوا تخفيض الرشوة نصف مليون

قال "حسام.ف"، المتهم الثالث في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة الصحة"، إن المتهم الثاني سأل المتهم الأول "عاوز كام"، ليطلب منه المتهم ٣ ملايين جنيه رخصة تشغيل و٢ مليون مقابل شهادة الجودة، متابعا: "المتهم الأول قعد مع ملاك المستشفى.. وقتها الأول حاول يظهر نفوذه وأنه يعرف مسؤولين في وزارة الصحة".

وأورد: "ملاك المستشفى قالوا المستشفى تكلفتها ٣٠٠ مليون جنيه وإدارة العلاج الحر موقفة إجراءات ترخيص المستشفى.. بعدها خرجنا كلنا من المطعم ومالك المستشفى قال لي أنا عايز أعرف طلباتك.. سألت المتهم الثاني قالي إن المتهم الأول عايز 5 ملايين جنيه.. وأنا بلغت ملاك المستشفى بده".

وتابع المتهم، أنه تيقن من أن المتهم الأول طلب لنفسه عطية قيمتها ٥ ملايين جنيه مقابل استخدام نفوذه بعدما اتصل به ملاك المستشفى ووافقوا على المبلغ المطلوب ولكن طلبوا تخفيض نصف مليون جنيه من مبلغ الرشوة، مؤكدا أن جلسة تحرير الشيكات الخاصة بمبلغ الرشوة تمت في شقة أحد ملاك المستشفى.

وأحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، "محمد.ع" أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، و"السيد.ع" مالك مستشفى الفيومي، وحسام.ع" ضابط بالقوات المسلحة بالمعاش، و"محمد.أ" مدير الإدارة العامة للتراخيص بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، إلى محكمة جنايات القاهرة، مع استمرار حبس المتهم الأول والرابع.

وأسندت النيابة للمتهم الأول في القضية رقم 2284 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، أنه خلال الفترة من 19 سبتمبر 2021 حتى 25 أكتوبر: طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا، حال كونه في حكم الموظف العمومي، بأن طلب من "صلاح.م" و"أحمد.م" – بوساطة المتهمين الثاني والثالث، 5 ملايين جنيه – على سبيل الرشوة – وأخذ منه 600 ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى المختصين بوزارة الصحة والسكان للحصول لهما على مزية بعدم تنفيذ القرار الصادر بغلق مستشفى دار الصحة – ملكيتهما – لإدارتها بغير ترخيص، وقرار بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية "العلاج الحر" لإعادة معاينة المستشفى؛ وإعداد تقرير يتضمن عدم وجود ملاحظات فنية، تمهيدًا لإصدار التراخيص اللازمة لتشغيلها؛ وشهادة جودة لها، وكان ذلك حالة كونه أخصائي جودة أول بالإدارة العامة للجودة بشركة مصر لتأمينات الحياة، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين الثاني والثالث، تهما من أبرزها أنهما: توسطا في رشوة في حكم الموظف العمومي لاستعمال نفوذه للحصور من سلطة عامة على قرارات ومزايا، بأن توسطا في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول محل التحقيقات.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الرابع، أنه وبصفته موظفًا عموميًا، ارتكب تزويرا في محرر رسمي، وهو تقرير المعاينة المؤرخ بتاريخ 19 أكتوبر الماضي، والخاص بمعايير منح الموافقة المبدئية للتشغيل للمستشفيات الخاصة، الصادر من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، حال تحريره النختص بوظيفته، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن ترك عمدًا إثبات وجود غرفتي الرعاية المركزة والطوارئ بالطابق السفلي "البدروم"، لمستشفى دار الصحة حال تحرير تقرير معاينتها؛ وانتهى التقرير لعدم وجود ملاحظات تحول دون منح الموافقة على تشغيل المستشفى؛ ليحتج به أمام اللجنة المختصة؛ تمهيدًا لإصدار ترخيص مؤقت لتشغيلها.