وزير المالية: تخصيص 135 مليار جنيه لتخفيف آثار الأزمة العالمية على المواطنين
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يثق فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع التحديات العالمية المتتالية بدءًا من جائحة «كورونا»، وما أعقبها من اضطراب شديد فى سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية خاصة القمح، والسلع غير الأساسية وقيمة الخدمات، وتكاليف الشحن والنقل، وتكلفة التمويل، على نحو أدى إلى معدلات تضخم لم تشهدها معظم اقتصادات العالم منذ أكثر من أربعين عامًا.
وأضاف أن الحكومة نجحت بالفعل فى احتواء صدمات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وبادرت بحزمة مالية متنوعة وتخصيص 135 مليار جنيه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، لتخفيف آثار الأزمة العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية من خلال تحسين الأجور والمعاشات بتبكير زيادة العلاوات الدورية والخاصة، اعتبارًا من شهر أبريل الحالى، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه لتخفيف آثار هذه التداعيات على المواطنين، بقدر الإمكان، والقطاع الصناعي أيضًا.
وأوضح أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات، وتم تحديد الدولار الجمركى بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج المستوردة حتى نهاية الشهر الحالى.
ولفت وزير المالية، خلال لقائه مع رموز جمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إلى أن الاقتصاد المصرى ينمو ويكبر بما نشهده من مشروعات قومية، تُشكِّل حراكًا تنمويًا غير مسبوق، يرتكز على بنية تحتية قوية أنفقنا على تطويرها 400 مليار دولار خلال 7 سنوات؛ لتُصبح أكثر قدرة على استيعاب حجم ضخم من الاستثمارات.
وأشار الوزير إلى ضرورة العمل على دعم وتحفيز الأنشطة الإنتاجية لتعزيز النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل، وأن الأولوية للإنتاج الزراعى والصناعي لاستدامة تأمين احتياجات المواطنين، وتشجيع القطاع التصديري للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، على نحو يحفز مجتمع الأعمال على التوسع فى الأنشطة الاستثمارية، والإنتاجية؛ بما يساعد فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال: «نبذل كل ما فى وسعنا لمساندة قطاعات الزراعة والصناعة والتصدير، لتخفيف الآثار السلبية لهذه الأزمة العالمية»، موضحًا أن تنفيذ التكليف الرئاسي باستدامة المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية يكفى من ثلاثة إلى ستة أشهر، جنَّب مصر أزمات كثيرة.
وأكد معيط، أن مشروع القانون الجديد الذى يأذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى رحلاتها من وإلى المطارات الروسية، يُسهم فى العودة التدريجية لحركة السياحة الوافدة من روسيا.
وأضاف أنه تيسيرًا على المجتمع الضريبي؛ فإن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون يتضمن معاملة ضريبية مبسطة وقطعية للبت فى الملفات الضريبية المتراكمة، قبل بدء تطبيق المنظومة الضريبية المميكنة، بنفس فلسفة المحاسبة الضريبية الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال: «مصر ليست فى حاجة إلى زيادة سعر الضريبة، وتحتاج فقط إلى تعزيز الحوكمة وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، لتوسيع القاعدة الضريبية، وقد ساعدتنا مشروعات الميكنة فى كشف 5 آلاف حالة تهرب ضريبي، حصلنا منها على أكثر من 6 مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة».
أضاف الوزير، أنه يتم بدء مرحلة جديدة من المنظومة الضريبية المميكنة بالكامل اعتبارًا من أول يوليو المقبل؛ تسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
وأشار معيط إلى أنه يُمكن وفقًا للقانون، طلب مد أجل سداد الضرائب المستحقة قبل انتهاء المواعيد المقررة بـ 15 يومًا، على أن يتم تحديد المبلغ المراد دفعه، وسداد الجزء المتبقى فى موعد أقصاه نهاية العام المالى مع سداد «مقابل التأخير»، وأن يختار الممول إلكترونيًا السداد الجزئى، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لتجديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية مرة أخرى حتى 31 ديسمبر 2022، بحيث يتم الانتهاء من كل الملفات في لجان الطعون ولجان إنهاء المنازعات قبل 30 يونيه المقبل للمساعدة في التيسير على الممولين.
وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة، أنه يتم الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية بنهاية يونيه المقبل، على النحو الذى يُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأوضح المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية التوجيهات الرئاسية باستدامة توفير مخزون استراتيجى من السلع على النحو الذى ساعد الحكومة فى التعامل الإيجابي المرن مع تحديات الأزمة الروسية الأوكرانية، وانعكس فى إقرار حزمة مالية جديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مثمنًا جهود الدكتور محمد معيط وزير المالية وحرصه على الاستجابة لمطالب مجتمع الأعمال؛ بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية وفى مقدمتها تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال العمل على خفض تكلفة الإنتاج في مصر، الذى تجلى في إعفاء قطاعات الصناعة من قيمة الضريبة العقارية المستحقة عليها لمدة 3 سنوات.
وأضاف أن الدعم المقدم من الدولة للقطاع الصناعى ينعكس بشكل إيجابي على استمرار عملية الإنتاج والتوسع فى الأنشطة الاستثمارية؛ على نحو يسهم فى الحفاظ على العمالة، وتوفير المزيد من فرص العمل، مطالبًا بإعادة العمل بآلية عقد الصفقات المتكافئة مع روسيا بما يُسهم فى تذليل العقبات أمام المصدرين للسوق الروسية فى الأزمة الأوكرانية.
وقال المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إننا لمسنا تحركًا إيجابيًا من الحكومة المصرية لمساندة مجتمع الأعمال، في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وما تشهده سلاسل التوريد والإمداد من اضطرابات غير مسبوقة وارتفاع تكاليف الشحن نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشار فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، إلى أن ما يعيشه العالم من وضع صعب يستدعى تكاتف المجتمع التجارى والصناعي مع الدولة، فالسوق المصرية أصبحت واعدة، ويُقبل عليها المستثمرون العرب والأجانب، نتيجة للسياسات والإجراءات الإصلاحية التى تتخذها الحكومة؛ على نحو يخدم تطلعات المواطنين، ويحقق حلم 100 مليار دولار صادرات، موضحًا أن وزارة المالية لا تدخر جهدًا في مساندة مجتمع الأعمال وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات من خلال تقديم حزمة حوافز استثمارية تسهم في زيادة نسب التصنيع المحلي، وتصدير منتجات مصرية ذات جودة فائقة.
وأعرب المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى، بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن تقديره لحزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمساندة الأنشطة الاقتصادية فى مواجهة الأزمة العالمية، والتى تضمنت تحديد سعر للدولار الجمركى وإعفاء قطاع الصناعة من الضرائب العقارية لمدة 3 سنوات، وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المعمول بها حتى 31 ديسمبر 2022، الذى يُعد بمثابة فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات في المرحلة الإدارية.
وأضاف المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الدولة نجحت في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بسواعد مصرية فى وقت قياسى على نحو أسهم في تسريع وتيرة دخول الشُحنات للموانئ البحرية، وتقليل متوسط زمن الإفراج الجمركي للبضائع، وتحويل الموانئ لبوابات عبور بدلًا من أماكن للتخزين، وتيسير عملية الاستيراد والتصدير.
