رسائل دولية مطمئنة تعكس صلابة الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

سلط تقرير نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الضوء على الرسائل الدولية المطمئنة التي تعكس صلابة الاقتصاد المصري وتشيد بتعامل مصر مع التحديات المختلفة التي تفرضها الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي.

وأوضح التقرير، رؤية البنك الدولي لتعامل مصر مع الأزمة، والذي أبرز دور مصر في مواجهة تداعيات وتحديات اقتصادية غير مسبوقة مع دخول جائحة كورونا عامها الثالث ونشوب الأزمة الروسية الأوكرانية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم .

وأشاد البنك الدولي ، بالدور المصري في اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة آثار الأزمة على رأسها تقديم حزم تمويلية للتخفيف من ارتفاع الأسعار من خلال زيادة الأجور والمعاشات، حتى تعافت بعض القطاعات كقطاعات استخراج الغاز وقناة السويس كما يواصل قطاعي الاتصالات والبناء دورهما كمساهمين مهمين في تحقيق النمو.

وبحسب التقرير ، توقع البنك الدولي زيادة معدل نمو الاقتصاد المصري رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مقارنة بتوقعات ما قبل الأزمة، حيث جاءت نتائج توقعات معدل النمو للعام المالي 2021/2022 في كل من تقريري أبريل ويناير 2022 مسجلة 5.5%، مقابل نتائج توقعات تقرير أكتوبر 2021 والتي سجلت 5%.

و نوه التقرير ، بأن البنك الدولي توقع أن تحقق البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة نمواً بنسبة 4% لعام 2022، وهو ما يعززه النمو القوي المتوقع أن تحققه مصر.

ولفت البنك الدولي ، إلى أن الزيادة الأخيرة بالنشاط الاقتصادي وضعت مصر على المسار الصحيح لتحقيق نمو يصل إلى 5.5% عام 2021/2022، مثمنا ما نفذته مصر من إصلاحات عدة لتحقيق الاستقرار بالاقتصاد، فضلاً عن اتخاذ خطوات لتعزيز إدارة ملف الدين وتعزيز بيئة الأعمال وإصلاح قطاع الطاقة.

ورصد التقرير أيضا رؤية صندوق النقد الدولي لتعامل مصر مع الأزمة، موضحا أن الأزمة في أوكرانيا مثلت تحديات كبيرة لجميع دول العالم بما فيها مصر، لكن مجموعة التدابير والسياسات الاقتصادية التي اتخذتها مصر كان من شأنها الحفاظ على آفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.

وأوضح التقرير ، أن صندوق النقد الدولي، أثنى على الإجراءات المصرية المتخذة والتي شملت توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وضمان مرونة سعر الصرف، وهي خطوات مرحب بها لامتصاص الصدمات الخارجية خلال ذلك الوقت المضطرب.

وألمح التقرير، إلى رؤية الصندوق على استمرار السياسات المالية والنقدية الحكيمة لمواصلة الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتنفيذ برنامج يدعم النمو المستدام والتشغيل المستمر.