خبير اقتصادي لـ«مصر 2030»: قرار منع استيراد المنتجات إيجابي
قال محمد راشد، الخبير الاقتصادي، إن وزارة التجارة والصناعة استهدفت منع بعض الشركات من التصدير إلى مصر، بسبب عدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة، والتى أقرتها هيئة الرقابة على الصادرات، وتتمثل في أن تكون الشركة المصدرة للسوق المصرية تعمل بموجب ترخيص قانونى في بلدها، وكذلك أيضًا الماركة التجارية الخاصة بها تكون مسجلة، وهو ما يعنى إعادة تنظيم السوق.
وأضاف راشد، في تصريحات خاصة لـ«مصر 2030»، أن تخطى عدد الشركات التي تم وقوفها من الاستيراد إلى ما يزيد عن 800 شركة ومصنع من مختلف دول العالم، ويتم منع استيراد منتجات تلك الشركات والمصانع لحين توفيق أوضاعها بينما يتم تداول منتجاتها محلية الصنع بدون أي مشاكل.
ووأوضح الخبير الاقتصادي، أن توقف تلك القائمة من المنتجات يعد إجراء مؤقت بسبب انتهاء صلاحية شهادات الجودة ومخالفة ضوابط القرار رقم 43 لعام 2016، مشيرا إلى أن هذه الشركات توجد بدائل محلية لمنتجاتها ولن يتأثر السوق سلبًا بتوقفها، و لكن قد ينعكس إيجابًا علي انخفاض الضغط علي العملة الصعبة جراء تراجع الواردات من الخارج.
وكانت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، نشرت قائمة بالشركات الموقوفة لمخالفة قرار وزير التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016 بشأن قواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر. وتعني هذه القائمة أن منتجات الشركات التي تتضمنها أوقفت الحكومة استيرادها لحين توافق شركاتها مع قواعد تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر.
وفقا لبيان وزارة التجارة والصناعة أوضحت أنه لم يتم منع تصدير منتجات سعودية إلى السوق المصرية، وأن كل ما تردد حول السلع الممنوع استيرادها في مصر، عارٍ من الصحة، وأوضحت الوزارة أن وقف أو شطب أي شركة من سجلات الموردين في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات يكون عادة مرتبطا بمشكلات في المستندات المطلوبة من الشركة المُصدرة.
