تعاون إماراتي ياباني لتنمية الاستثمارات
أكد وزير الدولة للتجارة الخارجية للإمارات ثاني بن أحمد الزيودي ، على قوة ومتانة العلاقات الثنائية والاقتصادية القائمة بين الإمارات واليابان، والتي ترتكز على مسيرة حافلة من الصداقة والمصالح المشتركة والتعاون المثمر في كافة القطاعات، مدعومة بالرغبة المتبادلة على أعلى مستويات القيادة في البلدين الصديقين في تنمية هذه العلاقات الاستراتيجية بصورة مستمرة.
وقال الزيودي خلال اجتماعه مع كينجي أوتا رئيس مجلس العمل الياباني في دبي وعدد من ممثلي الشركات اليابانية الأعضاء في المجلس، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "لدى الإمارات واليابان رؤى مشتركة للمستقبل وتركزان على الاستثمار في المعرفة والابتكار والتكنولوجيا وقطاعات الاقتصاد الجديد، ونحن مهتمون بالانتقال إلى مستوى جديد من التعاون التجاري والاستثماري مع اليابان في هذه المجالات، ونحرص على بناء شراكات مستدامة على مستوى القطاع الخاص تخدم المستثمرين ومجتمعي الأعمال في البلدين".
وبحث الجانبان سبل تعزيز الأنشطة التجارية بين الشركات اليابانية ونظيرتها في الدولة وتنمية الاستثمارات اليابانية في الإمارات وتعزيز تبادل المعرفة والتكنولوجيا بين الجانبين.
وتعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري عربي لليابان وتستحوذ على 36% من تجارتها الإجمالية مع الدول العربية.
وسجلت التجارة البينية غير النفطية بين البلدين نحو 47 مليار درهم بنهاية عام 2021، بنمو يزيد على 17.4% مقارنة بعام 2020.
وأضاف الزيودي: " نحن حريصون على ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رئيسية للتجارة اليابانية المتجهة إلى المنطقة والبوابة الحيوية لعبورها نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وسنعمل مع مجتمع الأعمال الياباني لتحقيق هذه الرؤية المشتركة، وسنواصل العمل لتطوير الشراكات في قطاعات مهمة لكلا البلدين باعتبارها توجهات اقتصادية مستقبلية، كالذكاء الاصطناعي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل الذكي والفضاء والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والسياحة".
وتعد اليابان أحد أكبر الشركاء الاستثماريين لدولة الإمارات، سواء في الاستثمارات الصادرة من الدولة أو الواردة إليها، حيث تزيد قيمة الاستثمارات اليابانية في الدولة على 15 مليار درهم، تمثل ما نسبته 3% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة، وأكثر من 8.2% من الاستثمارات الواردة من الدول الآسيوية.
وفي المقابل، تأتي الإمارات ضمن أهم دول الشرق الأوسط المستثمرة في اليابان، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية فيها 4.4 مليار درهم حتى نهاية 2020، تمثل 40% من إجمالي الاستثمارات الشرق أوسطية في اليابان.
يذكر أن مجلس العمل الياباني يعد أحد أبرز مجالس الأعمال الأجنبية المسجلة لدى غرفة تجارة وصناعة دبي والبالغ عددها 41 مجلساً، وتأسس المجلس عام 2009 بعضوية 32 شركة يابانية عاملة في الدولة بهدف دعم مجتمع الأعمال الياباني في الوصول إلى الفرص التجارية والاستثمارية في الإمارات والمنطقة، وتوسعت عضويته لتشمل اليوم أكثر من 165 شركة تعمل وتستثمر في مظلة واسعة من القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، من أبرزها: النقل والتخزين والطاقة والطاقة المتجددة والتعدين وحلول المياه والتكنولوجيا والاتصالات والصناعات التحويلية والتعليم والعقارات وغيرها.
