البنوك تفتح اعتمادات مستندية بقيمة 11.6 مليار دولار خلال 6 أسابيع فقط
يواصل البنك المركزي المصري، توجيهاته بضرورة تخفيض عمولات الاعتمادات المستندية بالبنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وفتح الاعتمادات المستندية المطلوبة من العملاء فور طلبهم.
البنوك فتحت اعتمادات مستندية بـ11.6 مليار دولار
وفي إطار ذلك، كشفت مصادر مسئولة بالبنك المركزي المصري، أن البنوك قامت بفتح اعتمادات مستندية بقيمة 11.6 مليار دولار خلال 6 أسابيع فقط، وذلك في الفترة من أول مارس الماضي وحتى منتصف أبريل الجاري 2022، وفقًا لما نشرته أسواق للمعلومات.
وأشارت المصادر في تصريحات لها، إلى أن ذلك يأتي مقارنة مع 6.2 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2020 بزيادة قدرها 87 في المائة.
قيمة العمليات الاستيرادية المنفذة للبنوك المحلية بلغت نحو 7.4 مليار دولار
كما ذكرت مصادر مصرفية أن قيمة العمليات الاستيرادية المنفذة للبنوك المحلية خلال شهر من 8 مارس الماضي وحتى 7 أبريل الجاري، قد بلغت نحو 7.4 مليار دولار مولت 34 ألفًا و500 عملية استيرادية، استحوذ القطاع الصناعي منها على أكثر من 66 في المائة من العمليات الاستيرادية للشركات بقيمة نحو 5 مليارات دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي قد أصدر في فبراير الماضي قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل عند إجراء العمليات الاستيرادية والتعامل فقط بالاعتمادات المستندية.
وكان المركزي قد سمح للبضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار بالتعامل معها عبر مستندات التحصيل بناءً على طلب العميل، كما تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.
واستثنى البنك المركزي من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها بالإضافة إلى عدد من السلع الغذائية الرئيسية.
