رئيس لجنة التجارة الخارجية: صعوبات الاستيراد تتطلب حوارا مجتمعيا برعاية السيسي

أكد المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك صعوبات كبيرة يواجهها المستوردون سواء في مستلزمات الإنتاج أو السلع تامة الصنع نتيجة للبطء الشديد في فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالعمليات الاستيرادية.

وأوضح رئيس اللجنة، أن هناك تكدسا شديدا في الموانئ نتيجة لصعوبة عمليات الإفراج الجمركي، لافتًا إلى أن الصناعة تعتمد بشكل أساسي علي الاستيراد، وأكبر الدول المصنعة والمصدرة هي نفسها أكبر الدول المستوردة مثل الصين وأمريكا.

وأشاد "بشاي"، بتصريحات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الخاصة بتوجيهاته للحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مطالبا في الوقت نفسه الحكومة والوزارات الاقتصادية المختصة والبنوك بضرورت فتح حوار مجتمعي برعاية رئيس الجمهورية مع المستوردين والصناع ورجال الأعمال لإيجاد حلول مناسبة لمواجهة توفير مستلزمات الإنتاج والإفراج عن البضائع، وبحث المتغيرات العالمية خاصة بعد حدوث خلل واضح في سلاسل الإمداد والتوريد بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها من تأثيرات طالت كل دول العالم ومصر جزء منها.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، تكليفًا للحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لجذب الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والطاقة والسياحة والتطوير العقاري، والاهتمام بعميق الانتاج المحلي، جاء ذلك في حفل إفطار الأسرة المصرية.

وأكد "بشاي"، الجميع يقف خلف القيادة السياسية للدولة فيما تتخذه من قرارات، لكنه طالب في الوقت نفسه من الحكومة والمسئولين ضرورة وضع حلول للمشاكل التي تواجه القطاع التجاري والصناعي في مصر.

وأشار إلى أن البنك المركزي أصدر بيانًا مؤخرًا حول فتح العديد من الاعتمادات المستندية، لكن هناك الكثير جدًا من المستوردين سواء مستوردي السلع تامة الصنع او مستلزمات الانتاج يشتكون من تأخر فتح الاعتمادات الخاصة بهم، ما يؤثر مستقبلا على حركة الانتاج المحلي وتشغيل المصانع، ويؤثر ايضا علي السلع التصديرية.

وأصدر البنك المركزي في فبراير الماضي قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل عند إجراء العمليات الاستيرادية والتعامل فقط بالاعتمادات المستندية، وسمح "المركزي" للبضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناء على طلب العميل، كما تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.

واستثنى البنك المركزي من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها بالإضافة إلى عدد من السلع الغذائية الرئيسية.