مصر وهولندا توقعان برنامج تعاون في مجال الموارد المائية
أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن التعاون المصري الهولندي في مجال المياه يعد نموذجًا للتعاون القائم على أساس من المساواة وتبادل المنفعة والاحترام المتبادل.
برنامج تعاون في مجال الموارد المائية
جاء ذلك خلال حضور وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع برنامج تعاون بين مصر وهولندا في مجال الموارد المائية، والذي وقعه الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الري والمشرف على مكتب الوزير، وهان ماورتس سفير هولندا لدى مصر.
وقال الدكتور عبدالعاطي إن توقيع هذا البرنامج يأتي تعزيزًا للعلاقات الودية القائمة بين البلدين، وفي ضوء التحديات المتشابهة التي يواجهها البلدان في مجال الموارد المائية، وتأكيدًا على رغبة الجانبين في زيادة التعاون المشترك في مجال الموارد المائية، وإدراكًا للإمكانيات الكبيرة للتعاون الفني الثنائي في مجال الموارد المائية ومردود ذلك اجتماعيًا واقتصاديًا على شعبي البلدين.
وأضاف أن البرنامج يتضمن تعزيز التعاون بين مصر وهولندا في مجالات تخطيط وإدارة الموارد المائية، وتحقيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية والمنصوص عليها في الخطة القومية للموارد المائية 2037، والاستخدام الأمثل والإدارة المستدامة للموارد المائية، ورفع كفاءة استخدام المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي اعتمادًا على التقنيات الحديثة والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والتعاون المشترك في البحوث التطبيقية حول معالجة المياه ونظم الري الحديث وتطوير نظم الصرف ورفع قدرات العاملين بالوزارة في مجال تقييم الآثار البيئية والاجتماعية للمشروعات والإدارة المستدامة للموارد المائية والتشجيع على القيام بمشروعات بحثية وتبادل المعلومات بين المؤسسات البحثية بالبلدين.
وأوضح أن البرنامج يشتمل أيضا على دعم تطبيق نظم الري الحديث من خلال تنفيذ بعض المناطق التجريبية بالتزامن مع تحديث تصميم أنظمة الصرف المغطى، مع تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالتعاون الثنائي.
يذكر أن التعاون بين مصر وهولندا في مجال المياه يعود لـ 46 عاما منذ تأسيس المجلس الاستشاري المصري- الهولندي لإدارة المياه عام 1976، حيث يتم التعاون بين البلدين من خلال تبادل الخبرات في موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين نوعية المياه، وتقنيات معالجة المياه، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
