الإدارة المحلية بالبرلمان تكشف مصير مخالفات البناء المُرتكبه بعد 2019
كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، مصير مخالفات البناء المُرتكبة بعد عام 2019.
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قال "السجيني"، إن هناك إرادة حقيقة لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن هناك دراسات أمنية للحالات التي سكنت المباني لكن من المفترض ألا يقوم أحد بالبناء بعد صدور القانون في 2019.
وتابع: "ما بعد 2019 أحدث أزمة إذ تم رصد البناء المخالف وتحديدًا في فبراير 2022، وقامت الحكومة على إثره بتشكيل لجان على الأرض من خلال التنمية المحلية ووزارة الزراعة ومأمور القسم التابع لوزارة الداخلية للتفاعل مع هذه التعديات".
