خبير اقتصادي يكشف عن توقعات أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري

توقّع الخبير الاقتصادي محمد محمود، اتخاذ لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، لقرار بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعها المقرر اليوم الخميس، رغم كافة التوقعات برفع أسعار الفائدة في مصر بين 1% إلى 2%، وفقا لما نشرته أسواق للمعلومات.

أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري

أضاف محمود، أن هناك رفع حتمي لأسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري 2022، لكن الاجتماع الحالي به عدة احتمالات، أولها رفع سعر الفائدة بنسبة من 1 إلى 2% لمزيد من محاصرة التضخم، والثاني رفع سعر الفائدة بنسبة قليلة لتوزيع نسب الرفع على الاجتماعات المقبلة، قد تكون حوالي 0.5%، أما عن الاحتمال الثالث هو تثبيت سعر الفائدة في اجتماع اليوم، ورفع الفائدة في اجتماع يونيو المقبل.

وأوضح أن معدل التضخم السنوي واصل صعوده للشهر الخامس على التوالي خلال أبريل الماضي، ليصل إلى 14.9% مقابل 12.1% في مارس الماضي، خصوصا في ظل أن نسبة المستهدف من التضخم للبنك المركزي المصري 7%، بزيادة أو نقصان 2%، وبالتالي فإن نسبة التضخم ارتفعت كثيرًا عن المستهدف، لذلك تدخل البنك المركزي المصري لحل تلك الأزمة من خلال رفع أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي في شهر مارس الماضي، بواقع 100 نقطة أساس، وإصدار شهادات 18%، في بنكي مصر والأهلى المصري خلال فترة قصيرة لأجل عام واحد، وقامت هذه الشهادات بدورها بسحب سيولة أكثر من 600 مليار جنيه حتى الآن.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن مع وجود أزمة تضخم عالمية يبقي الحل الكلاسيكي هو رفع أسعار الفائدة، موضحا أن أسعار الفائدة في مصر أكبر من المعدل العالمي، كما أن رفع سعر الفائدة سيزيد من عجز الموازنة العامة ويحملها أعباء إضافية.

كان البنك المركزي قرر رفع أسعار الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي يوم 21 مارس الماضي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.