44 مليار درهم حجم الاستثمارات الإماراتية في الهند بنهاية 2021
كشف عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصادي الإماراتي، حجم الاستثمارات الإماراتية في الهند خلال عام 2021، موضحًا أنها بلغت 12 مليار دولار «44 مليار درهم»، وتمثل نسبة تجاوزت 2% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد نمو حجم التجارة بين البلدين 14 ضعف من 11.6 مليار درهم في عام 2002 إلى 162.8 مليار درهم بنهاية العام الماضي، إذ تعتبر الهند واحدة من أكبر الشركاء الاستثماريين للإمارات سواء في الاستثمارات الصادرة من الدولة أو الواردة إليها، حيث تستحوذ الهند على أكثر من 25% من إجمالي استثمارات الدول الآسيوية غير العربية الواردة إلى الإمارات، نقلًا عن أسواق للمعلومات.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمه مجلس الأعمال الهندي، برئاسة وزير الاقتصاد الإماراتي، مع ممثلي الشركات الإماراتية المستثمرة في مومباي، في إطار زيارة وفد الدولة إلى الهند لإرساء آليات مستدامة للاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين.
وقال شرف الدين شرف، رئيس مجلس الأعمال الهندي الإماراتي، إن الإنتاج الصناعي يعتمد على سلاسل التوريد بين الإمارات والهند والتي بدورها ستوفر الاستقرار والموثوقية في الإمدادات المستمرة إلى جانب انخفاض التكلفة.
وأكد أن الهند من الممكن أن تضمن استمرار إمدادات النفط والمنتجات البترولية ومنتجات الألومنيوم ومصايد الأسماك، إلى جانب المنتجات الزراعية مثل التمور وبعض الأطعمة الأخرى التي يتم إنتاجها في دولة الإمارات.
ولفت إلى أن الهند تستفيد أيضًا من المنافسة بشكل أكثر فاعلية في توريد العديد من السلع والمنتجات النهائية مرة أخرى، من خلال سلاسل التوريد القصيرة المؤكدة والموثوقة والتي ستفيد دولة الإمارات، مؤكدًا أن الهند ستستفيد أيضًا من إنشاء مركز لوجستي كبير في الإمارات لعرض المنتجات والعلامات التجارية الهندية التي تجذب التجار من دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وآسيا الوسطى.
