بعد رفع سعر الفائدة.. قرارات البنك المركزي اليوم تواصل تصدرها تريندات جوجل

قرارات البنك المركزي اليوم.. كلمات بحثية تواصل تصدرها محركات البحث، وذلك بعد ساعات قليلة من رفع سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي.

قرارات البنك المركزي اليوم

جاء ذلك عقب القرارات التي أعلنت عنها لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس برفع رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.

رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس

واشتملت قرارات البنك المركزي، أيضًا على رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ويعد ذلك إجراءً ضرورياً للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

السيطرة على توقعات التضخم

ويذكر أنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض لما لها من تأثير على توقعات التضخم وتخطى المعدلات المستهدفة والمعلن عنها مسبقاً، وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حالياً، فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزى والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجياً، وفقًا لما نشرته أسواق للمعلومات.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد أكدت أيضًا في بيانها أمس، أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسى لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسى على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.

مصير شهادة الـ18% بعد رفع سعر الفائدة لدى البنك الأهلي

أما فيما يتعلق بمصير شهادة الـ18% بعد رفع سعر الفائدة لدى البنك الأهلي، فقد علق هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، مؤكدًا أنها مستمرة بدون تعديل، إذ بلغت قيمة مدخرات العملاء فيها حوالى 470 مليار جنيه.

وأوضح رئيس أكبر البنوك العاملة في مصر، أن الشهادة تحقق يوميًا مبيعات كبيرة لزيادة إقبال العملاء على شرائها وبالتالي فهي مستمرة بدون أي تعديل، لافتًا إلى أن إجمالي المدخرات بالبنك الاهلى المصرى بلغت 2.7 تريليون جنيه.

كما ذكر بأنه لا يوجد تعديل على الشهادات البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت.