بعد تصريحات تعدد الزوجات.. أحمد كريمة لـ«مصر2030»: شرع الله حكم على الجميع

بعد أن أثارت تصريحات الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حول إعانة الزوجة زوجها على الزواج بأخرى حال سفره واغترابه، اتقاء لفعل الفاحشة، ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تواصلنا معه لمزيد من الشرح والرد على ما أثير في هذا الباب.

وأكد الدكتور أحمد كريمة، في تصريح خاص لـ«بوابة مصر 2030»، أن حكم تعدد الزوجات مباح، وليس واجبًا، وأيضًا وليس حرامًا وليس كما يقول البعض بأنه سنة، أو على النقيض يتوهم آخرون بأنه مكروه، بل حكمه التكليفي مباح.

واستدل أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على الحكم الشرعي في مسألة التعدد بقول الله تعالي في سورة النساء: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع)، قائلًا: «وفي الحياة التطبيقية النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة عددوا الزوجات، والمجتمعات المسلمة فيها التعدد، ولا يجرؤ أي تقنين أن يلغي ما أباحه الله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والدستور الساري للجمهورية الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع؛ وعلى ضوء ذلك هذا الأمر المباح لا يملك أحد إلغاؤه مهما كان وضعه او صفته».

وحول مقترحات القوانين التي يتم تداولها حول قصر حق تعدد الزوجات على إذن القاضي، وإلزام الزوج باستئذان الزوجة الأولى، قال أستاذ الفقه المقارن: «هذه المقترحات مخالفة للشريعة الإسلامية، وهي بمثابة استدراك على الشارع، وكأن من يزعم هذه الأمور يقول إن ما أباحه الله تعالى وهو الشارع فيه مفسدة للبشر، ونقول إن الله تعالى لم يبح شيئًا إلا لنفع الإنسان وعمارة الأرض».

وأكمل كريمة: «الله حينما يبيح أمرًا للمسلم فإنه لا ينطوي على مفاسد، ومن يزعم هذا الأمر فهو يتهم الشريعة، وهذا الأمر جريمة ضد الدين، وتجديف ضد الدين».

حكم الزواج المؤقت

وقال كريمة خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج «التاسعة» المذاع عبر الفضائية المصرية الأولى: «من المقرر شرعًا أن العقود في التشريع الإسلامي كلها تقبل التأقيت، عدا عقد الزواج يبنى بالنية على التأبيد، ولا يجوز بحال للرجل أن يتزوج حال سفره للعلم أو الدراسة أو العمل، لوقت محدد، وعليه أن ينوي الزواج المؤبد وليس على وقت محدد وإلا يصبح مثل زواج المتعة عند الشيعة».

«أعيني زوجك على التعدد» وأكمل كريمة: «كان الأئمة يرتحلون في طلب العلم من العراق إلى اليمن، والشام، ولعدة سنوات، وكان العالم يتزوج ويبقي عليها في عصمته ويرسل إليها النفقة، أو ترحل به في بلده، ولم يعهد عنهم الزواج المؤقت ومن نفائس ما يذكر في هذا سيدنا عمر بن الخطاء كان يتفقد الرعية في الليل، فسمع امرأة تنشد شعرًا تشكي حالها من غربة زوجها، وأنها لولا تخشى الله لفعلت كذا وكذا».

«أعيني زوجك على التعدد»، وأردف: «عندما سمع عمر شكوى المرأة قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أفي المسلمين ونحن على قرب من النبي صلى الله عليه وسلم من تتشبث برجل؟، وفي الصباح ذهب إلى أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها، وقال لها: يا أم المؤمنين كم تصبر الزوجة على زوجها في فراقه؟ فاستحت وقالت: أومثلك -كأب- يسأل مثلي -كإبنة-، فقال: لا يا أم المؤمنين إن أمير المؤمنين يسأل أم المؤمنين، فقالت: أربعة أشهر؛ فقال لها: كيف عرفتِ ذلك؟ فقالت: من آية الإيلاء في سورة البقرة قول الله: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)، فقال عمر: سبحان الله كل الناس أفقه منك يا عمر؟!، ثم أرسل في قادة الجيوش يأمر بإجازة للجنود ولا يزيد غياب الزوج عن زوجته أكثر من 4 أشهر ثم انتبهت إلى هذا جيوش العالم لاحقًا».

إعانة الزوجة زوجها

ومضى الدكتوركريمة قائلًا: «وعليه فالزواج المؤقت لا يجوز شرعًا، ووقع باطلًا، وعلينا أن نقنن أوضاعنا المجتمعية على حسب الشرع، وعن سؤال هل على الزوج حال رغبته في الزواج خلال الغربة أن يستأذن زوجته، نقول قول الله تعالى: (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)، وكذا حديث النبي حين قال: «وفي بُضْع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوتَه ويكونُ له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وِزْرٌ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرٌ»، وعليه فالإسلام يهدف إلى إشاعة الطهارة، وعفة الشخص، ولماذا نرفض الطهارة ويلجأ الناس إلى الأشياء المحرمة فهذا لا يجوز».

واستدرك أستاذ الفقه المقارن: «استئذان الزوجة لم يرد به نص في الشرع وعدم علمها فيه مصلحة الأسرة حتى لا يحدث الصراع الأسريا، وللأسف المرأة في البيئة العربية الفلكلور عند الزوجة الأولى قد تقبل أن يفعل الفاحشة على ألا يتزوج بأخرى، وعلى الزوجة أن تعين زوجها على طاعة الله والعفاف والطهارة بالتعدد وعلى الزوجة أن تحتسب هذا من باب التقرب والطاعة إلى الله وننصح بهذا».