إسكان البرلمان عن قطاع التطوير العقاري: «مفيهوش مستريحين»- فيديو

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن فلسفة قانون التطوير العقاري، قائمة على تحقيق التوازن بين 3 أطراف وهم: الحكومة والثاني المطور العقاري والثالث: مشتري الوحدة، لافتًا إلى أن هذا القانون يسعى لتحقيق التوازن بين الأطراف الثلاثة بشكل رسمي.

وأضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن من أهداف القانون تحقيق ضمانات للحفاظ على الاستثمار العقاري لأن الدولة معنية بالحفاظ على مستثمري التطوير العقاري، مؤكدا أن الدولة تسعى للحفاظ على الستثمار في القطاع العقاري.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك شروط مرتبطة بالقدرات المالية للمطور العقاري تم وضعها في قانون التطوير العقاري وفقا لشرائح مختلفة تم تحديدها بالقانون وفي نفس الوقت تدعم حقوق المشتري.

ورد على طريقة حماية المشتريين من النصب عليهم، قائلا: "الحمد لله القطاع بتاعنا مفيهشو مستريحين".

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لبحث إجراءات تنظيم قطاع التطوير العقاري في مصر، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.