هل يُسامح المغتصب إذا تزوج ضحيته؟.. المحامية نهاد أبو القمصان ترد بمفاجأة

أجابت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، المحامية نهاد أبو القمصان، على سؤال "هل يحق للمغتصب الزواج بالفتاة التي اغتصبها، ويحاسب على فعلته؟".

وقالت أبو القمصان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات"، المذاع على قناة النهار: "الناس متخيلة إنه ناخد حقوقنا متناقض مع الستر، المفضوح في الموضوع هو المغتصب نفسه، لأن النوع ده من الجرائم بيعمله أكثر من مرة ولا تكون الأخيرة، ولو اتجوزها بيكون بيأذيها".

وأضافت أبو القمصان: "يجب أن يحذر المجتمع من المغتصب، لأنه جرثومة تصيب أي شخص".

وتابعت: "الجاني هو اللي مفضوح، مينفعش نستر البنت مع المتحرش ده لأنه مجرم، ولا يوجد ما يسمى في قانون العقوبات بزواج المغتصب لضحيته".

وأكملت: "لا يوجد ما يسمى بالتصالح، ويكون هناك حقين، حق المجتمع من هذا الجرثومة، وحق الناس، لكن الصلح ده لا يخرجه ببراءة".

وأشارت إلى أن الاغتصاب عقوبته 25 سنة سجن، وقد يصل إلى الإعدام في حال كانت طفلة، لكن قد يخفض القاضي درجتين من العقوبة في حال التصالح.