إنجازات غير مسبوقة في قطاع البترول خلال 8 سنوات

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن تطوير الأداء داخل قطاع البترول والإصلاحات الشاملة التى نفذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مكنت القطاع من مواجهة تحديات غير مسبوقة يمر بها العالم متمثلة في التحديات الناجمة عن جائحة كورونا والآن الأزمة الروسية الأوكرانية التي يتم التعامل مع آثارها وفق سيناريوهات لم يكن إعدادها ممكناً لو تأخر الإصلاح والتحديث والتطوير الذي نجح في القضاء على الأزمات التي كانت تعيشها مصر .

وأضاف أن النتائج والأداء لقطاع البترول المصري خلال 8 سنوات تدل على مدى كفاءة التخطيط والتنفيذ للأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة وانطلقت في تحقيقها من خلال رؤية متكاملة لتطوير وتحديث القطاع وبرنامج إصلاح اقتصادي وطني، موضحاً أن سنوات هذه الفترة شهدت نمواً في موارد مصر من الغاز الطبيعى واستغلالاً أمثلاً لها وتطويراً غير مسبوق لمصافي تكرير البترول وصناعات القيمة المضافة والبنية الأساسية واستدامة في تأمين إمدادات الوقود وكذلك نقلة في أداء شركات القطاع العام البترولي وفي مجال التعدين والتحول الرقمي ومواكبة التغير المناخي وغيرها من مجالات الصناعة البترولية .

وأكد أن هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا ما تم من وضع أسس قوية وتخطيط جيد للأعمال وإدارته إدارة اقتصادية كفء وضعت في اعتبارها مواكبة القطاع لجهود التنمية في الدولة مع تحديثه وتطويره وتحقيق الاستفادة المثلى من توجه القيادة السياسية في تحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي يخدمه استقرار سياسي.

وفيما يلي استعراض لأهم ما تحقق من إنجازات في جميع مجالات صناعة البترول والغاز والتعدين:

المؤشرات المالية والاقتصادية لقطاع البترول مرآة عاكسة لما تحقق من نجاحات

ارتفاع صادرات قطاع البترول المصري، لتصل إلى حوالي 13 مليار دولار عن عام2021 تعادل حوالي 208 مليار جنيه مقابل 7 مليار دولار خلال عام 2020 ، بزيادة نسبتها 3ر84%، هذا وقد شملت الزيادة في الصادرات زيادة قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والغاز المسال بصورة قياسية خلال عام 2021 بنسبة بلغت 770%، حيث تم إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف تصدير الغاز المسال بعد توقف دام 8 سنوات وتشغيل مصنع إسالة وتصدير الغاز بإدكو ، كما تم تصدير غاز طبيعي ومسال خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل 2022 بقيمة 9ر3 مليار دولار تعادل 63 مليار جنيه بسبب زيادة الأسعار العالمية.

التحول من تحقيق عجز في الميزان التجاري البترولي إلى تحقيق فائض حيث كان القطاع قد حقق لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً في الميزان التجاري عن عام 2018/2019 بلغ حوالى9.9 مليار جنيه.

كما بلغ الفائض في الميزان التجاري البترولي خلال عام 2021 ما يعادل حوالي 46.4 مليار جنيه.

بلغ ما آل من قطاع البترول للخزانة العامة للدولة عن عام 2020/2021 حوالي 33 مليار جنيه بالمقارنة بعجز بلغ حوالي 4ر77 مليار جنيه عام 2016/2017.

بلغت جملة الاستثمارات المحققة في قطاع البترول حتى نهاية أبريل 2022 حوالي 9ر1 تريليون جنيه منها 778 مليار جنيه مشروعات بدأ تشغيلها و119 مليار جنيه مشروعات جاري دراستها و292 مشروعات جاري تنفيذها منها 6 مشروعات تكرير بقيمة حوالي 131 مليار جنيه جاري تنفيذها لزيادة الطاقة الإنتاجية من المشتقات البترولية ومن ثم تقليل الاستيراد .

نجح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، مما مكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير، كما بلغ معدل نمو قطاع التكرير حوالي 25% عام 2019/2020.

إطلاق وتنفيذ أكبر خطة تطوير شاملة لشركات القطاع العام البترولي وشملت تنفيذ مشروعات جديدة وتطوير الوحدات القائمة والتوسعات والإحلال والتجديد للأصول وتعزيز أنظمة السلامة ودعم التحول الرقمي وتدريب الكوادر، وتم إنفاق استثمارات غير مسبوقة لتطوير هذه الشركات بلغت 52 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو عام 2021، كما اعتمد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكبر موازنة استثمارية للقطاع العام اعتباراً من العام 2022/2023 بقيمة وصلت إلى 30 مليار جنيه.

جذب استثمارات أجنبية لتنمية الاحتياطيات البترولية

على مدار 8 سنوات من التخطيط والجهد الدؤوب، نجح قطاع البترول في دفع عجلة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، وذلك بعد عودته لطرح المزايدات وعقد الاتفاقيات البترولية والتي تعد حجر زاوية رئيسي، حيث تم خلال السنوات الثماني ما يلي:

طرح 10 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية في كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراوين الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر، وقد أسفرت (9) مزايدات منها عن ترسية 39 منطقة للبحث عن البترول والغاز وذلك باستثمارات حدها الأدنى حوالي 2ر2 مليار دولار ومنح توقيع 6 ر272 مليون دولار على شركات عالمية منها شركتي أكسون موبيل وشيفرون العالميتين وهو ما يمثل نجاحاً في جذب شركاء جدد للاستثمار في صناعة البترول المصرية من الشركات العالمية العملاقة ، وجاري حالياً تقييم عروض الشركات العالمية للمزايدة الأخيرة.

توقيع 108 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 22 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالي 3ر1 مليار دولار لحفر 409 بئراً استكشافياً كحد أدنى.

توقيع 112 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وذلك بإجمالي منح تنمية تقدر بـ 2ر53 مليون دولار.

تحقيق 401 اكتشافاً بترولياً جديداً (281 زيت خام، 120 غازاً) بمناطق الصحراوين الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس، وأضافت هذه الاكتشافات احتياطيـات بتروليـة قدرهـا حوالي 503 مليون برميل زيت ومتكثفات، وحوالي 9ر39 تريليون قدم3 غاز طبيعي.

* تم إطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية (Egypt Upstream gateway) للتسويق والترويج لمناطق البحث والاستكشاف عالمياً في فبراير2021 وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمي، والتى تقضى بتوفير البنية التحتية الرقمية والتطبيقات الإلكترونية المتقدمة للحفاظ على البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية وبيانات الإنتاج وإدارة جولات المزايدات العالمية للبحث عن البترول والغاز وإعداد خريطة استثمارية لمناطق المزايدات واستخدام الطرق الحديثة في عمليات التسويق والترويج لفرص وأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج من خلال دراسات جيولوجية للأحواض المختلفة بالإضافة إلى إعداد كوادر فنية مدربة مما سيساهم في زيادة معدلات الإنتاج وبالفعل يتم طرح المزايدات عليها ومنها ثلاث مزايدات عالمية تم طرحها خلال عام 2021.

مشروعات متطورة للمسح السيزمي وتجميع البيانات الجيوفيزيقية

تم تنفيذ عدد من مشروعات المسح السيزمى الإقليمى وإنشاء مركز معلومات رقمي متكامل (بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج) وذلك في إطار البرنامج الأول لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الخاص بجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج ومن أهمها:

جاري حالياً الانتهاء من المرحلة الثانية من المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد بالبحر الأحمر بمساحة 13 ألف كيلومتر مربع بتكلفة تبلغ 5ر74مليون دولار .

جاري تنفيذ برنامج للمسح السيزمي ثلاثي الأبعاد لأول مرة بالبحر المتوسط باستخدام تكنولوجيا النودز لمساحة 329 كيلو متر مربع بتكلفة تبلغ 35 مليون دولار.

تم الانتهاء من المرحلة الثانية من المسح السيزمي الإقليمي بغرب المتوسط في سبتمبر2018 لتسجيل وتجميع ومعالجة بيانات سيزمية ثنائية الأبعاد إضافية تصل أطوالها إلى 22 ألف كم .. وبناءً على نتائج هذا المشروع فقد أبدت الشركات الكبرى والمصنفة عالمياً مثل بى بى ، توتال ، شل ، شيفرون وأكسون موبيل وغيرهم رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة في البحث والاستكشاف وإنتاج البترول في منطقة غرب المتوسط البكر في أسرع وقت.. حيث تم توقيع 7 اتفاقيات في منطقة غرب المتوسط مع شركات إكسون موبيل، بى بى ، توتال ، شل ، شيفرون ، كما تم إجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد لأول مرة بتلك المناطق في غرب المتوسط لمساحة 8ر30 ألف كم٢ بتكلفة 115 مليون دولار ، هذا ومن المخطط طرح باقي المناطق فى مزايدة عالمية لجذب مزيد من الشركات والاستثمارات في غرب المتوسط.

وضع منطقة البحر الأحمر لأول مرة على خريطة الاستثمار ف البحث عن البترول والغاز بعد ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، حيث تم طرح أول مزايدة عالمية في مارس 2019 للبحث في منطقة البحر الأحمر والترسية علي 3 شركات بترولية عالمية كبرى هى شيفرون وشل ومبادلة فى 3 مناطق بالبحر الأحمر وذلك لأول مرة، ويتم البدء في أعمال الحفر داخل تلك المناطق خلال عام 2023، وجاءت تلك المزايدة كنتيجة لمشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية الذي نفذه قطاع البترول بالتعاون مع شلمبرجير العالمية في تلك المنطقة .

تم توقيع اتفاقية بين وزارة البترول وشركة شلمبرجير العالمية وتشمل إجراء مسح سيزمي متقدم يتم تنفيذه لأول مرة في مصر لإعادة تقييم الموارد البترولية في منطقة خليج السويس لزيادة احتياطيات وانتاج الزيت الخام، هذا وقد تم الانتهاء من أعمال المسح السيزمى الإقليمي لمساحة 820 كم2 في يوليو2020 لشركة بترول خليج السويس (جابكو) وكذلك الانتهاء من المسح السيزمي لشركة نبتون لمساحة 305 كم2 في يوليو2020، وجاري الأن الانتهاء من المعالجة المتقدمة لهذه البيانات بتكلفة إجمالية تزيد عن 70 مليون دولار .

مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة بجنوب مصر، حيث قامت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول بالتعاقد مع شركة تى جى إس الإنجليزية لتنفيذ مشروع يهدف لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمناطق البرية المفتوحة بنطاق أعمالها وبتكلفة حوالي 50مليون دولار، وقد تم الانتهاء من المشروع في مارس2018 بتغطية مسافة 11ألف كم2 ، تمهيداً لطرح مزايدات مستقبلاً للبحث في تلك المناطق.

مؤشرات إيجابية للإنتاج من الثروة البترولية

إنتاج الغاز الطبيعى يقفز لمعدلات غير مسبوقة

تحقيقاً لأهداف استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية فقد شهد معدل الإنتاج من الثروة البترولية زيادة مضطردة ، وكانت أهم مؤشرات ذلك مايلى :

بلغ إجمالي الإنتاج للثروة البترولية خلال الثماني سنوات الماضية حوالي 597 مليون طن بواقع 245 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالي 342 مليون طن غاز طبيعي، و10 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافي التكرير والشركات المساهمة.

ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى معدلات غير مسبوقة حيث ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول في الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً، حيث وصلت معدلات الإنتاج من الغاز الطبيعي خلال العام الحالي حوالي 8ر6 مليار قدم مكعب يومياً .

هذا وقد تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلي من الغاز نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبي الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة.

وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتى في سبتمبر2018 واستئناف التصدير تحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017، إلى التصدير ومن ثم نجاحها في دعم مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع الغاز، حيث تبوأت المركز الثاني في شمال أفريقيا والشرق الأوسط في إنتاج الغاز الطبيعي، والرابع عشر عالمياَ في إنتاج الغاز الطبيعي في عام 2020 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالمياً في عام 2015.

تم تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخ مصر في أغسطس عام 2019 حيث بلغ حوالي 9ر1مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والغاز والمتكثفات.

أهم مشروعات تنمية الحقول المكتشفة

يكشف حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام على مدار السنوات الثمانى الماضية للعامل الرئيسي للتطور في انتاج الثروة البترولية والوصول لهذه المعدلات، فقد تم تنفيذ عدد 48 مشروعاً في هذا المجال باستثمارات إجمالية حوالى 4ر 33 مليار دولار .. ومن أهمها:

أولاً: مشروعات انتاج الغاز الطبيعي ومن أهمها:

مشروع تنمية حقل ظهر:

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع في 31 يناير2018 والذي كان قد بدأ الإنتاج التجريبي منه في 15/12/2017، ويهدف إلى الوصول بمعدلات الإنتاج إلى 2ر3 مليار قدم مكعب غاز يومياً، وبتكلفة استثمارية إجمالية حوالي 6ر15 مليار دولار (التكلفة حتى نهاية عمر المشروع) وتم بدء الإنتاج من الحقل بعد 28 شهر من تحقيق الاكتشاف وهو رقم قياسي عالمياً حيث تتراوح هذه المدة من 6 إلى 8 سنوات.

مشروع تنمية حقل نورس:

ويضيف إنتاجاً جديداً من الغاز الطبيعي يقدر بحوالي 1ر1 مليار قدم مكعب غاز يوميا وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 290 مليون دولار حيث تم وضع 15 بئراً على الإنتاج خلال الفترة من أغسطس 2015 وحتى يوليو 2018.

مشروع تنمية حقل أتول بشمال دمياط (الفرعونية / بي بي البريطانية):

ويضيف إنتاجاً يقدر بنحو 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً، 10 ألاف برميل متكثفات يومياً، وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالي 855 مليون دولار من خلال وضع 3آبار على الإنتاج في ديسمبر 2017.

مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل:

ويعمل على تنمية الاحتياطيات المكتشفة بالمياه العميقة من الغاز الطبيعى والمتكثفات والتي تقدر بحوالي 5 تريليون قدم مكعب من الغازات من خمسة حقول (ليبرا-تورس-جيزة-فيوم-ريفين) وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع حوالي 9.3 مليار دولار، هذا وقد تم تنفيذ المشروع على 3 مراحل.

مشروع المرحلة التاسعة-ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة (البرلس/شل الهولندية):

ويعمل على إنتاج حوالي 435 مليون قدم مكعب يومياً غاز و93ر9 ألف برميل متكثفات يومياً، وتبلغ تكلفته الاستثمارية حوالي 775 مليون دولار، حيث تم وضع 8 آبار على الإنتاج في خلال الفترة من أكتوبر 2018 حتى أبريل 2020.

مشروع تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم – بالبحر المتوسط - شركة بتروبل / إيني الإيطالية:

وهو التسهيلات اللازمة لاستيعاب كمية تقدر بحوالي 400 مليون قدم مكعب غاز/يوم من خلال حفر 4 آبار بمنطقة جنوب غرب بلطيم وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 363 مليون دولار، وتم وضع الآبار على الإنتاج خلال الفترة من سبتمبر2019 حتى أبريل2020.

مشروع تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة (ب) (دسوق-ديا الألمانية):

ويعمل على إنتاج حوالي 90 مليون قدم مكعب يومياً من خلال وضع 9 آبار على الإنتاج، وباستثمارات تبلغ حوالي 30 مليون دولار، وتم الانتهاء من وضع عدد 9 آبار على الإنتاج في الفترة من ديسمبر 2018 إلى أكتوبر 2019.

مشروع خط أنابيب نيدوكو-الجميل -بالدلتا (بتروبل/إينى الإيطالية):

ويعمل على نقل حوالي 700 مليون قدم مكعب يومياً من إنتاج حقل نيدوكو بالدلتا إلى محطة معالجة الجميل ببورسعيد لزيادة استخلاص البوتاجاز والمتكثفات والقدرة على معالجة كميات أكبر من الغازات، ويتكون المشروع من 2 خط برى، هذا وقد تم تشغيل الخط الأول (نيدوكو-أبو ماضي) نهاية يناير 2019، وتم تشغيل الخط الثاني (أبو ماضي– الجميل) شهر مايو 2019.. هذا وتبلغ تكلفة المشروع 300 مليون دولار.

استكمال تنمية حقول شمال سيناء المرحلة الثالثة (شمال سيناء / نوسبكو):

ويعمل على إنتاج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى حوالي 25 مليون قدم مكعب/يوم من خلال حفر عدد 3 أبار مع تصنيع وتركيب ثلاث منصات بحرية وربطهم على الخط الرئيسي قطر 22"، هذا وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 87 مليون دولار، وتم الانتهاء من وضع الآبار على الإنتاج في الفترة من يناير22 إلى يونيه 2022.

ثانياً: مشروعات إنتاج الزيت الخام ومن أهمها:

مشروع إعادة الإنتاج من حقل هلال البحري بخليج السويس

يضيف إنتـاج أولـي حوالي 5 آلاف برميل يومياً زيت خام، وتم دخول الآبار تباعاً بدءاً من مارس2015 حتى نوفمبر2015 وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالي 234 مليون دولار.

مشروع إنشاء أربع أرصفة بحرية بحقول الشركة العامة للبترول:

ويعمل على إنتاج ونقل الزيت الخام من 12 بئراً بحرياً بحقولHH & NAO SE Alhamd & HH2 بمنطقة خليج السويس بهدف زيادة إجمالية فى الإنتاج حوالي 10.5 ألف برميل زيت يومياً ، وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالي 134 مليون دولار، هذا وقد تم الانتهاء من إنشاء وربط الرصيفين HH & NAO في يناير 2018، وتم الانتهاء من إنشاء وربط الرصيفين HH2&SE Alhamd في يناير وأبريل2021.

مشروع تنمية حقل مذهل (شركة بتروزنيمة):

لاستيعاب الإنتاج المتوقع من الزيت الخام والمقدر بحوالي 6 آلاف برميل زيت يومياً عن طريق إنشاء منصة بحرية واستبدال وحدة التخزين العائمة المؤجرة بخط جديد (بحرى/بري) بطول حوالي 13كم، هذا وقد تم تشغيل التسهيلات البحرية في سبتمبر2016 والخط في يونيو2021، وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالي 180 مليون دولار.