على مدار 8 سنوات..إنجازات غير مسبوقة بوزارة الصناعة والتجارة في عهد السيسي
استحوذ القطاع الصناعي على اهتمام كبير من وزارة الصناعة والتجارة على مدار الـ 8 سنوات الماضية، بناءا على توجيهات القيادة السيادية برئاسة عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث شهدت الصناعة حالة من الازدهار والنهوض الغير مسبوق، وذلك بما يتماشي مع رؤية وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة العديد من القوانين والتشريعات التي تساهم في تحفيز المستثمرين على ضخ مشروعات كبرى، من خلال تيسير كافة الإجراءات وإزالة كافة العوائق أمام المصنعيين، باعتبار الصناعة قاطرة التنمية في مصر.
منح 61.253 رخصة تشغيل للمصانع
وساعد قانون تيسير إجراءات منح التراخيص للراغبين في تدشين مشروعاتهم، في منح 61.253 رخصة تشغيل، و4.946 تشغيل و40.087 شهادة سجل صناعي.
واتخذت مجموعة من الإجراءات للتحفيز على الاستثمار الصناعي على مدار 8 سنوات، ومنها إعداد 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين.
إتاحة 43.5 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية
واشتملت تلك الإجراءات أيضا، على إتاحة 43.5 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية المرفقة في كافة المحافظات يوليو 2016- 2022، توفر 4 أضعاف المساحة التي تمت إتاحتها خلال 10 سنوات، فضلا عن إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي تشمل 27 محافظة.
إطلاق البرنامج القومي لتعميق الصناعة
كما أطلقت الوزارة البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، الذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية، وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.
54.6 مليار جنيه إجمالي مستحقات المصدرين
وقامت وزارة الصناعة على سرعة صرف مستحقات المصدرين بإجمالي 54.6 مليار جنيه لـ 2600 شركة منها 1963 شركة في إطار مبادرة السداد الفوري.
ويستوعب القطاع الصناعي حوالي 28.2% من إجمالي العمالة المصرية، كما بلغت استثماراته حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، ما يمثل حوالي 6% من اجمالي الاستثمارات العامة.
75% تخفيض تكاليف المشروعات الصناعية الصغيرة
وتقديم حزمة من التيسيرات على قيمة التكاليف المعيارية لخدمات هيئة التنمية الصناعية تشمل تخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشروعات الصناعات الصغيرة، و50% لمشروعات الصناعات المتوسطة وإعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية.
وإعفاء الصناعات الصغيرة بنسبة 90%، والصناعات المتوسطة بنسبة 80% من قيمة تكاليف تحديد الارتفاعات للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة، وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة بنسبة 50% من قيمة تكاليف تحديد النسبة البنائية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.
و بلغ إجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار، ارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل الى 25.3 مليار دولار، بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعًا ملحوظًا، حيث بلغت في عام 2015 حوالي 72 مليار دولار مقابل 63.5 مليار دولارفي عام 2020.
وساهمت هذه المؤشرات الإيجابية فى إصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم، والذي بلغ فى نهاية عام 2020 حوالي 38.3 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014.
كما جاءت مؤشرات الربع الأول من عام 2021، لتؤكد استمرار الزيادة في معدلات التصدير بنسبة 6%، حيث بلغ إجمالي الصادرات 7 مليار و438 مليون دولار مقارنة بـنحو 6 مليار و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.
