حمدي حسني: حرصنا في منظومة الدفع الإلكتروني على تقديم الخدمة بالمجان دون تحمل الموظف أي أعباء

كشف حمدي حسني المتحدث الرسمي لشؤون الدفع والتحصيل بوزارة المالية، خلال ندوة استضافته فيها بوابة «مصر 2030» عن خطة الوزارة التي أطلقتها في إنشاء منظومة التحول الرقمي.

وقال «حسني»: «منذ بداية إنشاء المنظومة وبداية التحول الرقمي الذي تم في وزارة المالية، وهذا في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، الوزارة بدأت فكرة الانتقال من الأنظمة اليدوية للأنظمة الإلكترونية في الدفع والتحصيل منذ عدة سنوات، وكانت البداية تحديدًا في عام 2007 بإنشاء ما يعرف بمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني».

وأضاف: «من المهم أن نوعي الجميع بما هو مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني كنقطة إنطلاق أساسية بنيت عليها بعد ذلك إمكانية عملية التحول في الدفع والتحصيل الإلكتروني من الأنظمة اليدوية للأنظمة الإلكترونية، هذا المركز عبارة عن مجموعة من المنظومات الإلكترونية المؤمنة والمشفرة وفقًا لمعايير الأمن القومي المصري والمعايير الدولية».

وتابع: «من خلال إنشاء هذا المركز أصبحنا نمتلك البنية الأساسية التي تسمح بعملية التحويل، وهذا المركز يربط بين القطاع المصرفي من جهة، والوحدات الحسابية والجهات الحكومية من جهة آخرى، فبالتالي أصبح لدي الشبكة المالية التي تسمح بإجراء كافة المعاملات المالية بشكل إلكتروني».

واستكمل: «بدأنا بمنظومة الدفع الإلكتروني ونقصد هنا المنظومة التي تكون الحكومة من خلالها هي الطرف الذي يقوم بالدفع للموظفين العاملين لدى الدولة ويستحقوا رواتب، وكانت هذه العملية في البداية تدار بشكل يدوي وكان لها الكثير من المخاطر بالإضافة إلى الأخطاء البشرية الغير مقصودة ولكنها واردة الحدوث والوقت الذي يضيع في هذه العملية، ومعوقات كثيرة كانت تمر بها عملية صرف مستحقات العاملين لدى الدولة».

واستطرد قائلًا: «مع إنشاء مركز الدفع والتحصيل وتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني بعد جهد وعمل شاق وكبير بذلته وزارة المالية فبداية نجحت الوزارة في توفير بكل وحدة حسابية حكومية داخل جمهورية مصر العربية "لاب توب" مرتبط بمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني في الوزارة من خلال شبكة مؤمنة ومشفرة، حيث تم إجراء اختبارات للاختراق للتأكد من تأمين هذه الشبكات على أعلى مستوى، واختبرنا قدرة هذه الشبكات على تحمل عدد كبير من المعاملات، ثم انتقلنا بعد ذلك لتدريب العاملين في الجهات الحكومية على كيفية التعامل مع هذه المنظومة وكيفية إصدار أوامر الدفع الإلكتروني وإجراء التسويات المالية داخل الوحدات الحسابية».

وأضاف: «تطبيق هذا الأمر كان يستلزم أن نغلق كافة الحسابات البنكية في البنك المركزي للوحدات الحسابية الفرعية على مستوى الجمهورية وكنا نمتلك 61 ألف حساب استبدل بحساب واحد تحت مسمى حساب الخزانة الموحد وهو حساب يضم كافة الحسابات المفتوحة للـ 3200 وحدة حسابية وهذا الحساب لا يتم التعامل عليه إلا من خلال أوامر دفع إلكترونية».

وتابع: «أصبح لدينا موظف مدرب وشبكات مجهزة ومأمنة وأشركنا في المنظومة القطاع المصرفي، حيث اشترك معنا 9 بنوك بالإضافة إلى الهيئة القومية للبريد وهذه الـ10 جهات تطبق نفس المنظومة وتقوم كل جهة إدارية باختيار الأنسب لها من ضمن العشرة جهات المذكورة، وتتعاقد معها بعقد ثلاثي يمثل طرفه الأول الجهة والطرف الثاني البنك أو الهيئة والطرف الثالث وزارة المالية باعتبارها المشرفة والمنظمة لكافة أعمال المنظومة، ومن خلال هذا التعاقد يقوم البنك المتعاقد معه بتوفير بطاقات صرف الرواتب للموظفين بالمجان وبدون تحمل مصاريف إصدار أو مصاريف ربع سنوية أو حتى سنوية هي بالكامل بالمجان».

وأكد أن عملية التحول لا يتبعها فرض أي أعباء على الموظف، وتابع: «بالفعل في عام 2017 تم بالكامل إغلاق كافة الحسابات وأصبح كل موظف لدى الدولة بحوزته بطاقة إلكترونية يحصل من خلالها على مستحقاته لدى الدولة».