وزير المالية: الظروف الاستثنائية الدولية الراهنة تفرض التكامل العربي لحماية اقتصاداتنا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يتطلع إلى زيادة الاستثمارات الخليجية بما فيها القطرية بمصر، مع تحويل الودائع الخليجية في مصر إلى استثمارات حقيقية تستفيد من الفرص التنموية الواعدة المتاحة بمختلف المجالات، والمناخ المحفز للأعمال، الذي يرتكز على بيئة تشريعية أكثر تطورًا، وبنية أساسية باتت مؤهلة بشكل أكبر لاستيعاب المزيد من التوسعات في الأنشطة الاقتصادية.

الأزمة الاقتصادية العالمية

وأشار إلى تقديره إلى الدور الخليجي المتعاظم في دعم مصر خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التي تفاقمت في أعقاب جائحة كورونا مع اندلاع الحرب بأوروبا، والتي تفرض علينا كمجتمع عربي، استكمال مسيرة التعاون والاندماج؛ تحقيقًا للتكامل المنشود من أجل حماية الاقتصادات العربية من التحديات العالمية الاستثنائية.

تمكين القطاع الخاص

قال الوزير، خلال مشاركته بمنتدى قطر الاقتصادي، المنعقد تحت شعار «تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي»، إن الحكومة المصرية تنطلق بقوة نحو تمكين القطاع الخاص؛ باعتباره شريكًا أصيلًا في عملية التنمية نتطلع إلى دور أكبر له خلال المرحلة المقبلة، يتسق مع إيماننا بأنه أكثر قدرة على قيادة مسيرة النمو الاقتصادي الغنى بالوظائف؛ بما يلبي الحاجة إلى توفير مليون فرصة عمل سنويًا.

استثمارات الصناديق الإقليمية والدولية

وأوضح أنه تم إعداد برنامج طموح لجذب «الاستثمارات الخاصة» في مجموعة من الأصول المملوكة للدولة المصرية في عدة قطاعات واعدة أصبحت أكثر جذبًا لاستثمارات الصناديق الإقليمية والدولية، حيث توفر فرصًا محفزة في مشاريع الطاقة المتجددة، والاتصالات، وتحلية المياه، والقطاع العقاري بالمدن الجديدة.

أضاف الوزير، أننا نستهدف 2.6 مليار دولار استثمارات في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، و1.5 مليار دولار في مدخلات التشييد والبناء والمعادن، و2 مليار دولار في الزراعة والأغذية، و2.5 مليار دولار في قطاع المنسوجات، و4.1 مليار دولار في الهندسة، و4.3 مليار دولار في قطاع الكيماويات.

تعظيم القدرات الإنتاجية

وأكد أنه سيعزز دور القطاع الخاص في تعظيم القدرات الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وزيادة القوة التصديرية لجذب العملة الصعبة، خاصة في ظل حالة الاضطراب الحاد الذي تشهده سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع تكاليف الشحن، وأسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف التمويل أيضًا، بالتوجه العالمي لرفع الفائدة في محاولة للحد من آثار الموجة التضخمية غير المسبوقة.

الاقتصاد الأخضر للقطاع الخاص

وأوضح أن الحكومة تفتح باب الاقتصاد الأخضر للقطاع الخاص والمؤسسات المالية في مصر للاستفادة من سوق التمويل الأخضر المتنامي، بعدما تصدرت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأول طرح من السندات الخضراء في سبتمبر 2020 بقيمة 750 مليون دولار و1.5 مليار دولار «قرض أخضر»، الذي فاز بجائزتي «جرين بوند بايونير» و«التمويل المستدام لأفضل صفقة تمويل مستدام»، حيث أصبح لدينا «إطار طموح للتمويل الأخضر» يتسق مع أفضل ممارسات السوق، ويُمكِّننا من إصدار سندات أو صكوك خضراء وتمويل أخضر .

وثيقة سياسة ملكية الدولة

أشار الوزير، إلى أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة من 30٪ إلى 65٪ في السنوات الثلاث المقبلة، مع الحفاظ على نمو بنسبة 7٪ أو أكثر للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية الاستثنائية.

وأشار إلى أن الحكومة تخطط خلال 3 سنوات للتخارج من 79 قطاعًا، وتقليل استثماراتها في 45 قطاعًا آخر، على نحو يُسهم في إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، وجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات خلال الأربع سنوات المقبلة.

الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية

أوضح الوزير، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية، وامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة مرورًا بجائحة «كورونا»، على نحو يجعله أكثر تماسكًا في مواجهة التأثيرات السلبية للحرب في أوروبا، بما حققه من مكتسبات نتيجة التنفيذ المتقن للإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، التي جاءت بمصر ضمن الاقتصادات القليلة التي سجلت معدلات نمو إيجابية بنسبة 3.3٪ و3.6٪ خلال عامي «الجائحة».

تراجع معدل البطالة

أشار إلى تراجع معدل البطالة إلى 7.2٪ في الربع الثاني من عام 2021، وتحقيق فائض أولي بدلًا من عجز أولى، ووضع معدل الدين في مسار نزولي.