البنك المركزي تجتمع غدًا لتحديد أسعار الفائدة

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اجتماعها غدًا الخميس، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تجتمع لتحديد أسعار الفائدة

ويعتبر اجتماع لجنة السياسة النقدية هو الرابع للبنك المركزي المصري خلال العام الحالي 2022، إذ قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي فى اجتماعها الثالث فى 19 مايو الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، و12.25% و 11.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%، وفقًا لما نشرته أسواق للمعلومات.

ومن ناحيته، أكد البنك المركزي، في تقرير سابق له، أنه وقبل اندلاع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، كانت البيانات الأولية تشير الى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في الارتفاع خلال الربع الرابع من عام 2021، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 8.3%، وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2002.

وقد جاء ذلك مدعوماً جزئيا بتعافي النمو في قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس الناجم عن انخفاض معدلات النمو في ذات الفترة من عام 2020 نتيجة تدابير احتواء جائحة كورونا.

علمًا أن معظم المؤشرات الرئيسية للنشاط الاقتصادي قد بدأت في العودة الى وتيرتها الطبيعية مؤخراً، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه على المدى القريب، بالتوازي مع تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي تباطؤاً في النمو مقارنة بالمعدلات المتوقعة سابقاً، ويرجع ذلك جزئيا إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

أما بالنسبة لسوق العمل، فقد انخفض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2022 مسجلا 7.2%ويرجع هذا الانخفاض إلى الزيادة في معدلات التوظيف التي حدت من الزيادة في القوى العاملة.

رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس

وذكر البنك المركزي إلى أن رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس ويعد ذلك إجراء ضروريًا للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض لما لها من تأثير على توقعات التضخم وتخطي المعدلات المستهدفة والمعلن عنها مسبقاً.

وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حالياً، فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% ( ۲نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجياً.

ولا زالت لجنة السياسة النقدية تؤكد أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.