مسئول أوروبي يوضح تأثر 10 دول بخفض صادرات الغاز الروسي
كشف رئيس سياسة المناخ بالاتحاد الأوروبي، فرانس تيمرمانز، اليوم الخميس، أن 10 دول من الاتحاد الأوروبي، تأثرت بتخفيضات إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا، في الوقت الذي يواجه فيه الاتحاد أزمة عميقة في مجال الطاقة مع موسكو.
وأضاف فرانس، وفقًا لرويترز، أن روسيا حولت إمدادات الطاقة إلى سلاح، بينما تنفي روسيا أن تكون التخفيضات مع سبق الإصرار.
خفضت روسيا التدفقات عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» إلى 40% من طاقتها الأسبوع الماضي مشيرة إلى مشاكل في المعدات، بعد أن قطعت بالفعل الغاز عن بولندا وبلغاريا وهولندا والدنمارك وفنلندا، بسبب رفضها الامتثال لخطة السداد بالروبل، نقلًا عن أسواق للمعلومات.
اعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا في 40% من احتياجاته من الغاز قبل أن تغزو موسكو أوكرانيا، ومع تضاؤل الإمدادات الروسية وارتفاع أسعار الغاز، زادت بعض البلدان من استخدام محطات توليد الطاقة بالفحم، لكنها أصرت على أن هذا مؤقت ولن يحبط أهداف تغير المناخ.
وتسعى دول الاتحاد الأوروبي لتنفيذ خطط لإدارة ثلاثة مستويات من أزمة إمدادات الغاز، تشمل: الإنذار المبكر والتنبيه وحالة الطوارئ.
تركز مرحلة «الإنذار المبكر» على مراقبة الإمدادات، بينما يتيح «الإنذار» نظريًا للمرافق نقل الأسعار المرتفعة إلى المستهلكين والمساعدة في خفض الطلب، في حين يسمح مستوى «الطوارئ» للحكومات بإجبار الصناعة على تقليص النشاط لتوفير الغاز.
أثارت التخفيضات الروسية، مخاوف من أن أوروبا ستكافح لملء مخزون الغاز -الآن عند 55%- بما يكفي للتعامل مع أي صدمات إمداد أخرى خلال ذروة موسم التدفئة الشتوي، كما وافق الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على قانون طارئ يطالب الدول بملء 80% من مخزون الغاز بحلول الأول من نوفمبر من هذا العام.
