قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم اختصاص الدعوى المقامة من نجيب جبرائيل ميخائيل، التي طالب فيها بإلغاء خانة الديانه من بطاقة الرقم القومي.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 66102 لسنة 75 قضائية كلا من وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية.

قالت الدعوى إنه فى ظل ما يعيشه المصريون من أزهي العصور، وخصوصا فى قضية الوعي التى تتبناها القيادة السياسية، لابد من أهمية التآخي بين الجميع والمواطنة المنشودة.

وأضافت الدعوى أن فى ظل دستور سطر لقيام العدالة وكتب بأصابع ذهبية وتبني مفهوم الوعي والحريات التى كانت مفقودة فى الماضي.

وتابعت الدعوي أن قضية الوعي أصبحت ركن أساسي لدعم الدولة واستقرار الوطن، وكذلك مفصل أساسي لترسيخ الحريات.

وأشارت الدعوى أنه منعا لتعطيل أى شئ يعوق مسيرة الوعي التى تتبناها القيادة السياسية، والتى يشهد لها الجميع فى كل مناحي الحياة، وتدعيما لمبدأ الحريات وعدم التفرقة سواء باللون أو الجنس.

وأوضحت الدعوى أن المدعي تقدم لوزارة الداخلية لإلغاء خانة الديانة، إلا أنه لم يتم الاستجابة لطلبه، مما حدا به إلى إقامة دعواه.