لماذا الطلاق مكروه مع أنه حلال؟.. عطية صقر يجيب

أجاب الشيخ عطية صقر، مفتي الجمهورية الأسبق، على سؤال يقول نصه: لماذا الطلاق مكروه مع أنه حلال؟.

قال الشيخ عطية صقر، إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق"، مشيرًا إلى أن الواقع في الحياة يقرر أن للطلاق مضار بما فيه من منافع على كل الطرفين، لافتًا إلى أن للطلاق أثره على المرأة في الوقت الذى ليس لها مورد رزق تعتمد عليه، ويخشي أن تسلك مسالك ليس شريفة.

وأضاف مفتي الجمهورية الأسبق، أن للطلاق أيضًا مضار على الرجل في نفس الوقت وهي تحمل تبعاته المالية والنفسية إذا لم يجد من تعيش معه في حالة إذا كان الطلاق بسببه كما يتضرر به الأولاد الذين لا يجدون الرعاية الصحيحة في كنف الوالدين، فإما أن يعيشوا تحت رعاية زوج أمهم أو زوجة أبيهم، وإما أن يتشردوا فلا يجدوا ما يحميهم من الانحراف، ومن ذلك كله ضرر على المجتمع.

وأوضح صقر قائلًا: من أجل هذه الأسباب جعل الإسلام الطلاق في أضيق الحدود، فنهاية المطاف في محاولات التوفيق هو الطلاق.

وأشار مفتى الجمهورية الأسبق، أن من أهم العوامل التي يستعين بها أبليس على إفساد الحياة البشرية هي الطلاق وتفرقة الأزواج مستدلاً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ إبليسَ يضعُ عرشَه على الماءِ، ثم يبعثُ سراياه، فأدناهم منه منزلةً أعظمَهم فتنةً، يجيءُ أحدُهم فيقولُ : فعلتَ كذا وكذا ، فيقولُ ما صنعتَ شيئًا ، ويجيءُ أحدُهم فيقولُ: ما تركتُ الرجل حتى فرَّقتُ بينَه وبين أهلِه فيُدْنِيه منه، ويقولُ: نعم الولد أنتَ.

وأشار عطية صقر قائلًا: أن النبي صل الله علية وسلم حذر المرأة من طلب الطلاق قائلا: "أيما امرأة سألت زوجها طلاق في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة"،

واستطرد مفتي الجمهورية الأسبق، أن الاسلام جعل الإسلام الطلاق على مراحل، من أجل التجربة فلم يحكم بهدم الحياة الزوجية من أول نزاع، وكذلك ندب لإمساك الزوجة وعدم طلاقها إذا كرهها الزوج لأمر وفيها أمور أخرى تدعو إلى إمساكها، وأيضًا أمر الزوج بضبط أعصابه والتريث في تقويم زوجته، واذا لم يستطع الطرفان علاج المشكلة تدخلت عناصر للعلاج تهمها مصلحة الزوجين.

وأشار عطية صقر أن الإسلام صان قداسة الزوجية من العبث فحذر من صدور كلمة الطلاق حتى على سبيل الهزل،

واستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة"، كذلك لم يحكم بطلاق المجنون والمكره عليه، ولا يقع الطلاق بحديث النفس دون تلفظ به، ففي الحديث: إن الله تجاوز لأمتي عن ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، مردفاً حرم كذلك للمرأة ان تشترط لزواجها أن يطلق الزوج من هي تحت يده، ففي الحديث: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صفحتها فإن لها ما قدر لها"، فجعلت العصمة أصلًا بيد الرجل لأنه الذي دفع المهر وهو من يتكفل بمصاريف الزوجة وهو أضبط لعواطفه والتبعات التي تترتب علية وهناك بعض التشريعات كعدم وقوع الطلاق قبل النكاح والطلاق المعلق الذي لا يقصد به التطليق، والطلاق السني والبدعي وفيها نصوص وخلاف بين العلماء.

وأكمل مفتي الجمهورية، أن هذه بعض التشريعات التي تساعد على الحد من الطلاق، وقد عملنا أنه حل يلجأ إليه عند تعذر الإصلاح مؤكداً أخذت به كل التشريعات القديمة والحديثة، مستطرداً أن ما لجأت إليه بعض الدول من تحريم الطلاق وإباحة التفريق الجسدي أدى لانحرافات كثيرة وأخطار شكى منها المصلحون.