قانون العمل الجديد.. تعرف على مصير العمال في حالة إفلاس المنشأة أو تصفيتها

وافق مجلس الشيوخ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل، ويُلبي القانون تطلعات وطموحات ورغبات الشعب المصري؛ من خلال تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعا ومشجعا للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة.

قانون العمل الجديد

يحمي القانون، حقوق العاملين فى القطاع الخاص، حال تعدد أصحاب الأعمال مالكى المنشأة، حيث يلزم أصحاب الأعمال بالوفاء بحقوق العمال في حال تعدد أصحاب الأعمال أو تنازل صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه.

وفي السطور التالية ترصد بوابة "مصر2030"، مصير العمال في حالة إفلاس المنشأة أو تصفيتها أو غلقها وفقًا للقانون:

حماية العمال بقانون العمل

وينص قانون العمل على أنه لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها، وإذا تعدد أصحاب العمل، كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا القانون، أو لوائح المنشأة المعتمدة، أو اتفاقيات العمل الجماعية.

وينص القانون على أن يكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنًا معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون، ولا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها.

ويلزم بأن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأى من ذلك، أجلًا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوى الشأن فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.

يهدف مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج، لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيا، والمنتظر مناقشته بمجلس النواب قريبًا.